أصدر المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، قرار بحجز قضية الحديقة الدولية المعروفة باسم "المصرية بلازا" إلي جلسة 7 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة ضد قرار محافظ الشرقية بسحب الحديقة الدولية من الشركة صاحبة الامتياز وفسخ التعاقد لمخالتفتها بنود التعاقد واستغلالها كمشروع اسثتماري. وأحالت المحكمة الدعويين اللتين أقامهما سمير عبد الشهيد، صاحب الشركة، ضد قرار المحافظ إلي هيئة المفوضين. كان الدكتور عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية، أصدار قرارا بسحب الحديقة وفسخ العقد مع الشركة لمخالفتها بنود العقد واهدار المال العام والتربح وحولت الحديقة المقامة علي مساحة 14 فدان أملاك دولة من منتزهة وخدمة عامة إلي مشروع استثماري دون موافقة الجهات الرسمية، وتمكنت خلال السنوات الماضية من تحصيل 50 مليون جنيه طبقا جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تسدد الشركة قيمة المديونية المستحقة طرفها للمحافظة وقدرها 4 ملايين وستون ألف جنيه، بالإضافة إلي 8 ملايين جنيه أخري مقابل القيمة الإيجارية، والتي لم تتسلمها المحافظة من الشركة من تاريخ تسليمها للمشروع، وكذلك لم تسدد الشركة للمحافظة مقابل حق الانتفاع حوالي 2 مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه بمخالفة الغرض الأساسي الذي تم التعاقد من أجله وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات، بالإضافة إلي الإنشاءات للمباني المغلقة بحد أقصي 25% من المساحة الكلية. وكذلك عدم إنشاء فندق سياحي لا يقل علي مستوي ثلاث نجوم وأجنحة فندقية وجراج متعدد الطوابق لخدمة المشروع والمناطق المحيطة به، وكذلك لم تقم الشركة بإنشاء قاعة للمؤتمرات ولا مسجد بملحقاته ولا تنمية الشوارع المحيطة بها علي التفصيل الكامل الوارد بالعقد ولا مول تجاري يشمل ملاهي أطفال وصالات بولينج وبلياردو ونوادي إنترنت ومراكز تعليمية، مما أدي إلي تراكم مبلغ 62 مليون جنيه خلاف الفوائد القانونية علي الشركة كمستحقات، بل قامت الشركة بإنشاء ناد اجتماعي ورياضي وتحصيل اشتراكات عضوية دون سند ودون إخطار مديرية الشباب والرياضة مما مكن الشركة من الاستيلاء علي ملايين دون وجة حق وما قامت بصرفه علي المشروع وهو ما يشكل مخالفة جسيمة في التعدي علي المال العام. ويضع المحافظة في مواجهة مع من تم منحهم عضوية النادي وعددهم 3500 عضو والذين تضرروا للمحافظة من المبالغ التي تم تحصيلها منهم، بل وقامت الشركة باستغلال الأرض التي أخذتها بإقامة أسواق تجارية للغير والحصول علي مبالغ مالية كبيرة وقيمة إيجارية، وهو أمر لم ينص عليه العقد ولم تخطر الشركة مديرية الشباب والرياضة لقيدة ضمن الأندية الرياضية فكانت المبالغ المحصلة من الأعضاء لحسابها.
