قرر الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية وضع نهاية لمسلسل نهب المال العام والاستيلاء على ممتلكات الدولة بمحافظة الشرقية والذى قامت به الشركة المصرية للتنمية السياحية (المصرية بلازا) فى الزقازيق. أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 188 لسنة 2012 فى 19/1/2012 بفسخ عقد إتفاق إنشاء وتشغيل الحديقة العامة والمنطقة الترفيهية على مساحة 14 فداناً وإعادتها بعد أن استغلتها الشركة المصرية للتنمية السياحية ش.م م (تحت التأسيس) وكذلك فسخ الاتفاق التكميلى لهذا العقد المبرم فى 3/3/2002 بسبب المخالفات الجسيمة والصارخة والتى كانت السبب فى صدور هذا القرار منها : قيام الشركة بمخالفة الغرض الأساسي الذى تم التعاقد من أجله وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بالإضافة إلى الإنشاءات للمبانى المغلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية وكذلك عدم إنشاء فندق سياحى لايقل على مستوى ثلاث نجوم وأجنحة فندقية وجراج متعدد الطوابق لخدمة المشروع والمناطق المحيطة به. وكذلك لم تقم الشركة بإنشاء قاعة للمؤتمرات ولا مسجد بملحقاته ولم يتم تطوير الشوارع المحيطة بها. وهو ما أدى لتراكم مبلغ 62 مليون جنيه خلاف الفوائد القانونية على الشركة كمستحقات بل وقامت الشركة بإنشاء نادى إجتماعى ورياضى وتحصيل إشتراكات عضوية دون سند ودون إخطار مديرية الشباب والرياضة وهو ما مكن الشركة من الإستيلاء على أكثر من 50 مليون جنيه طبقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. ولم تسدد الشركة قيمة المديونية المستحقة طرفها للمحافظة وقدرها 4 ملايين وستون ألف جنيه بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه أخرى مقابل القيمة الإيجارية والتى لم تتسلمها المحافظة من الشركة من تاريخ تسليمها للمشروع. كما لم تسدد الشركة للمحافظة مقابل حق الإنتفاع حوالى 2 مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف جنيه. قامت الشركة ايضاً بإستغلال الأرض التى حصلت عليها بإقامة أسواق تجارية للغير والحصول على مبالغ مالية كبيرة وقيمة إيجارية وهو أمر لم ينص عليه العقد ولم تخطر الشركة مديرية الشباب والرياضة لقيدة ضمن الأندية الرياضية فكانت المبالغ المحصلة من الأعضاء لحسابها. وهو ما دعا محافظ الشرقية تشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية تتولى إستلام المشروع بكامله وحالته الراهنة وإدارة المشروع وتصفية الآثار التى ترتبت عليه. كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة أخرى قانونية ومالية لتحديد الموقف المالى النهائى وحقوق المحافظة واتخاذ اللازم للمطالبه بها قضائياً، وقرر المحافظ مصادرة التأمين النهائى المقدم من الشركة وسوف تقوم هذه اللجان بإستلام وإحتجاز كافة المنشآت والمنقولات والآلات والمبانى والأدوات القائمة بالمشروع على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بخصم مستحقات المحافظة قبل الشركة.
