هل أصبح الإخوان خصمًا للثورة وعدوًا للقوي السياسية بدلاً من الحزب الوطني؟ هذا السؤال طرح نفسه بقوة بعد محاولة الحرية والعدالة والنور السلفي الاستحواذ علي رئاسة معظم اللجان بالبرلمان كما كان يفعل الوطني من قبل. وجاءت المشادات التي وقعت ما بين ممثلي الإخوان بالتحرير وشباب الثورة أثناء الاحتفال بذكري جمعة الغضب لتعيد طرح السؤال بقوة. المستشار بهاء الدين أبو شقة 'نائب رئيس حزب الوفد' حاول التأكيد أننا يجب أن نتوقف أمام حقيقة مهمة هي أن ثورة الخامس والعشرين من يناير رفعت شعار الديمقراطية بعدما كنا نفتقد مفهومها. واشار أبو شقة إلي أن الممارسة الديمقراطية تستوجب احترام رأي الأغلبية من الشعب في اختياراته لممثليه بالبرلمان.. منوهًا بأن ما تم انجازه خلال المرحلة الانتقالية يسعي البعض إلي الانقضاض عليه والضرب بما أسفرت عنه من نتائج عرض الحائط. وأكد أنه برغم التحفظات الخاصة به علي تشكيل البرلمان فإنه في النهاية يمثل رأي الأغلبية من الشعب المصري. وتساءل أبوشقة: ما الأساس الدستوري والسند القانوني لتسليم السلطة في الوقت الحالي؟ وأرجع ما يردده البعض من شباب الثورة من أن الإخوان قد حلوا محل الحزب الوطني إلي غياب التمثيل القوي للشباب في برلمان الثورة والذي لا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها خلال الثورة. وتوقع أن تتكرر مثل هذه المشاحنات ما لم يتم إيجاد حل توافقي بين جميع القوي السياسية. اما حسين عبد الرازق - القيادي بحزب التجمع - فيري أنه يصعب القفز إلي وضع الإخوان المسلمين في موقع العداء من الثورة أو البديل للحزب الوطني المنحل. وأوضح أنه بعد تحقيق الحرية والعدالة المرتبة الأولي في انتخابات الشعب بدأ يتصرف بصورة دفعت البعض إلي مقارنة أداء نوابه بأداء الحزب الوطني المنحل خصوصًا داخل مجلس الشعب بسعيهم للهيمنة علي معظم المواقع، ومحاولتهم إعطاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة نوعًا من الحصانة. وأشار إلي ان أغلبية 'الإخوان' و'النور' بمجلس الشعب لا تعني أنهم اعداء وإنما مرشحون لإدارة البلاد وهو ما يضع برنامجهم الاقتصادي والاجتماعي في موضع الرفض من جانب القوي السياسية الأخري، وهذا لا يعني عداء هذه القوي للإخوان المسلمين. اما محمد سامي 'رئيس حزب الكرامة' فحاول تأكيد أن الخلاف المطروح حاليا بين الإخوان وشباب الثورة ليس فيه دوافع لدي الإخوان لكسب موقف ينال منه وضعًا أفضل.. مشيرًا إلي أن أمر التعجيل بتسليم السلطة حوله خلاف حتي ما بين فقهاء القانون. وأوضح أنه من الطبيعي أن تكون لدينا حساسية تجاه من يستحوذ علي الأغلبية بمجلس الشعب بعد تجربة الحزب الوطني المنحل، وأنه كان يتعين علي حزب الحرية والعدالة أن يقوم بتوزيع رئاسة اللجان علي جميع القوي السياسية بالمجلس، ليبرهن علي سعيه لإحداث نوع من التوافق الوطني داخل البرلمان علي خلاف ما كان قائمًا في عهد الحزب الوطني المنحل. وأكد أن رئاسة لجان مجلس الشعب هي الاختبار الأول للحرية والعدالة لكي يثبت أنه لن يقدم علي فعل الممارسات نفسها التي كان ينتهجها حزب الأغلبية المنحل. وأعرب أبوالعز الحريري 'أحد الوكلاء المؤسسين لحزب التحالف الشعبي الديمقراطي' عن أمنياته ألا يكون حزب الحرية والعدالة الصورة الأخري للحزب الوطني، مشيرًا إلي ان ممارسات الحزب من خلال الواقع الاجتماعي والاقتصادي سوف تكشف عنها الأيام المقبلة. وقال أحمد محيي 'عضو المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة' إن نقطة الخلاف بين شباب الثورة والإخوان هي تحفظ الإخوان علي أي هتافات عدائية للمجلس العسكري علي منصتهم بالميدان. وشدد من جانبه علي الدور القوي الذي قام به شباب الإخوان علي مدار أيام الثورة، والذي يصعب معه وضعهم في موقف العدو مطالبًا شباب الثورة بعدم محاربة بعضهم البعض. وأضاف أن الإخوان يطالبون بالمطالب التي ينادي بها شباب الثورة إلا أن نقطة الخلاف الوحيدة هي المطالب الخاصة بتسليم السلطة في أقرب وقت بإصدار مرسوم من المجلس العسكري يتضمن جدولاً زمنيًا محددًا لعملية تسليم السلطة. أما حركة 6 أبريل فقد أصدرت بيانًا أكدت فيه مشاركة شباب الإخوان لها منذ أول يوم لاندلاع الثورة رغم رفض الجماعة لذلك، وأن شباب الإخوان والسلفيين كان لهم دور رائع وتاريخي مع كل شباب الثورة في يوم موقعة الجمل، إلا أنه بعد الثورة حدثت انقسامات واختلافات وأخطاء من جميع التيارات علي درجات مسئوليتها واستقطابات من الجانبين، وكل هذا أوجد اختلافًا طبيعيا سياسيا، لكنه لا يصل لدرجة التخوين والخلاف. وأضاف البيان: 'حتي الآن الإخوان متظاهرون معنا ومعتصمون في الميدان ويهتفون مثلنا 'يسقط حكم العسكر' بس الفرق بيننا وبينهم أننا نقول: يرحل الآن. وهما يقولون: يرحل في يونيه! مؤكدين أن الاختلاف لا يعني الخلاف والشقاق والتخوين، نختلف نعم لكن لا نصل للخلاف والتراشق بالألفاظ والهتافات البعيدة كل البعد عن روح توافق الميدان.
