رغم أن الانتخابات لم تنته بعد فأن الصراع بدأ مبكرا بين القوي الكبري التي حجزت لنفسها مكانا في مجلس الشعب القادم الذي يطلق عليه برلمان الثورة علي كرسي رئيس مجلس الشعب. خاصة بعد مطالبة الكثير من القوي السياسية بتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس المجلس واستكمال المرحلة الانتقالية حتي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب, حول هذه الخلافات والصراع المبكر وحول كرسي رئيس البرلمان كان هذا التحقيق. في البداية يؤكد الدكتور عثمان محمد عثمان استاذ العلوم السياسية بجامعة6 أكتوبر أنه علي الرغم من شدة الصراع والتنافس بين الاحزاب والقوي السياسية علي رئاسة البرلمان والتي أظهرت تفوقا واضحا للقوي الدينية في المرحلتين الأولي والثانية والتي كانت سببا أساسيا في البداية المبكرة للصراع حول رئاسة البرلمان.. وأنه من الطبيعي ووفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية والسياسية أن الأغلبية في أي نظام سياسي في العالم سوف يكون لها اليد العليا في السيطرة علي رئاسة البرلمان ورئاسة اللجان أيضا. حيث تتكون من19 لجنة نوعية ستكون تحت سيطرة القوي التي لديها الأغلبية في مجلس الشعب, ولكن من الممكن أن يتم توافق بين الأغلبية والاحزاب الأخري المعارضة علي توزيع بعض الأدوار سواء علي مقاعد وكالة المجلس أو اللجان لإيجاد مناخ من الثقة والتعاون البرلماني بين الأغلبية والاحزاب الأخري. وأشار مصطفي ميزار عضو الهيئة العليا لحزب العدل الي أن رئيس البرلمان القادم سيأتي بالتنسيق مع القوي السياسية المختلفة وسيكون محل توافق بينهم, علي الرغم من عرض بعض الاسماء من حزب الحرية والعدالة لقياس نبض الشارع المصري عليه مثل الدكتور عصام العريان والمستشار الخضيري مع أنه ليس من الاخوان ولكنهم يدعمونه والدكتور سعد الكتاتني وآخرهم الدكتور وحيد عبدالمجيد للتوافق الشعبي والسياسي عليه لرئاسة البرلمان, وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سيتم التحالف بين الحرية والعدالة وحزب النور السلفي واتحادهما لخروج رئيس البرلمان منهما سواء كان من الاخوان أو السلفيين, أما المقاعد المتفتتة إذا تم التوافق بينهم واتحدوا سيكون لهم صوت مؤثر داخل البرلمان حتي لرئاسة بعض اللجان بأروقة مجلس الشعب. ويري ميزار أن من مصلحة الإسلاميين داخل المجلس أن تجمع لاتفرق لذلك سيكون اختيارهم لشخص ترغب فيه جميع القوي السياسية خارج المجلس وداخله. ويؤكد محمد نور المتحدث الاعلامي لحزب النور السلفي أن هذا الكلام سابق لأوانه ويفضل أولا الانتهاء من الانتخابات ثم الجلوس مع كل القوي الوطنية لبحث الحالة السياسية الراهنة وطرق الخروج والانتقال الآمن للمرحلة الانتقالية وقواعد وشكل الدولة الجديدة. أضاف نور أن الحزب يهتم بالمعايير اكثر مما يهتم بالاشخاص وبناء عليه سوف يتم التوافق علي الشخص الانسب بناء علي المعايير المتفق عليها مع جميع القوي الوطنية ومناسبة الشخصيات المرشحة لهذه المعايير, ونحن كحزب جزء من مجلس الشعب الذي يضم الكثير من القوي الوطنية المتنوعة ولن ننفرد بقرار أو باختيار دون التوافق مع القوي الوطنية الأخري. يضيف المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن الذي يحسم هذا الصراع هم الحرية والعدالة لأنهم أصبحوا الاغلبية في مجلس الشعب, وأنهم أصحاب الارادة العليا في هذه المسألة, وأنه لايمكن لأحد فرض أي منصب في المجلس سوي للاغلبية, أما السلفيون فلايوجد لديهم مايقدمونه لهذا المجلس لأن الحرية والعدالة أو الاخوان لديهم الوعي السياسي الكافي سواء لرئاسة المجلس أو اللجان لأن الأخوان لديهم باع طويل في انشغالهم بالسياسة. ويضيف الدكتور محمد البلتاجي أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة رئيس مجلس الشعب القادم لابد أن يتمتع بخلفية قانونية جيدة بالاضافة إلي خبراته السابقة في العمل السياسي, وكذلك بكفاءة جيدة حتي يستطيع أن يدير المرحلة القادمة. أضاف البلتاجي أن الخريطة لم تظهر بعد ولابد من انتهاء انتخابات المرحلة الثالثة وأن رئاسة مجلس الشعب لابد أن تأتي بتوافق مع باقي القوي.
