أكد المجلس العسكري تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها سبتمبر المقبل وفقاً للاعلان الدستوري . رفض المجلس المطالبات بصياغة دستور جديد أولاً، قبل إجراء الانتخابات وشدد المجلس خلال أولي جولات الحوار مع ائتلافات شباب الثورة التي انطلقت مساء أول أمس بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة علي التزام الجيش بتسليم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية إلي رئيس منتخب ديمقراطيا وتأمين الثورة حتي تحقق أهدافها كاملة. قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس ان الفترة المقبلة سوف تشهد إصدار قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطني علي سبيل الحصر، واخضاعه لرقابة شعبية حتي لا يعود إلي ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل. وأضاف أن المجلس العسكري يدرس خيارات للتعامل مع ملف المحليات من بينها الحل وتركها دون تشكيل لكنه لفت إلي أن هذه المجالس المحلية لها اختصاصات قانونية، وان البدائل بشأنها صعبة جداً. وأكد عدم تدخل المجلس العسكري في شئون القضاء، أو التستر علي فساد رموز النظام السابق. وقال لم تصدر أي تعليمات للقضاء بالتستر علي الفساد، وأن أحدا لن يدخل السجن إلا بمحاكمات عادلة حتي يعود حق الشعب. ودعا إلي عدم التعجل في إصدار المحاكمات. وأكد »شاهين« انه لا أحد فوق القانون وأن المجلس العسكري نفسه ليس فوق القانون. وأوضح أن قانون مجلس الشعب تحت الدراسة وأن مشروعاً بقانون تم طرحه للحوار خاصة فيما يتعلق بشكل وصيغة النظام الانتخابي. وأشار إلي أنه سوف يتم تحديد هذا النظام وفقاً لما يتم التوافق عليه. وأوضح أن الدستور الجديد سوف يتضمن مادة تضمن مدنية الدولة ولفت إلي أن المجلس العسكري لم يطبق قانون الطوارئ رغم أنه مازال موجوداً وأوضح أنه تم نظر 1800 قضية بلطجة واختطاف صدرت فيها أحكام رادعة من القضاء العسكري، وتم العفو عن 175 من المتورطين في أحداث السفارة الاسرائيلية. واستعرض اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري التحديات التي واجهت الثورة. وأكد أن المجلس يقف علي مسافة واحدة مع كل القوي السياسية وما تمثلها من اتجاهات. ودعا »العصار« إلي حد ادني من التوافق بين هذه القوي حول المسائل المهمة قبل نهاية الفترة الانتقالية. وحذر من تحول الخلاف إلي صراع لافتاً إلي ان مصر مقبلة علي فترة عظيمة في تاريخها بانتخاب أول رئيس جمهورية »مدني«، انتخاباً حقيقاً وديمقراطياً. وقال »العصار« إن القوات المسلحة كانت شريكاً رئيسياً للشعب في هذه الثورة والتزمت بالمطالب المشروعة وتعهدت بالوفاء بها قبل نهاية الفترة الانتقالية، وانها ليست بديلاً عن الشرعية التي ارتضاها الشعب. وقال ان المجلس العسكري منذ تولي ادارة شئون البلاد واجة تحديات تتعلق بالانفلات الأمني، وتراجع الاقتصاد، والفتن الطائفية، والتعامل الاعلامي مع القضايا الحالية. وأوضح أن انهيار الاجهزة الأمنية وهروب 23 ألف سجين وانتشار اعمال البلطجة كان تحدياً خطيراً بعد الثورة. واكد ان الوضع الأمني تحسن كثيراً وأن الشهر الماضي شهد تقدماً كبيراً بأضعاف ما تحقق في ابريل الماضي. وتعهد باستعادة الأمن لكافة قدراته خلال الفترة المقبلة داعياً إلي تشجيع عودة الشرطة للقيام بدورها. وانتقل »العصار« للحديث عن التحدي الاقتصادي لافتاً إلي توقف حركة السياحة والانتاج بسبب الاعتصامات والاضرابات التي اجتاحت مواقع العمل والانتاج لكنه أشار إلي ان الاقتصاد بدأ يدخل مرحلة التعافي. وهاجم »العصار« النظام السابق واكد انه كان يتعامل أمنياً مع احداث الفتنة الطائفية وأضاف ان المجلس العسكري بدأ التعامل مع هذا التحدي علي أساس قانوني، وتشكيل لجنة من الأزهر والكنيسة والعقلاء في الوطن لوضع القوانين اللازمة لوأد الفتنة. وتعهد بعدم تمكين أعداء الوطن من تنفيذ مخططات الفتنة. وحذر من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب. لافتاً إلي أن مواقع بشبكات الأنترنت تلعب علي هذا الوتر بهدف افساد العلاقة بين الجيش والشعب. وانتقل »العصار« للحديث من التحديات التي تواجه الثورة حالياً، وتكمن في تعجل تنفيذ المطالب، واختلاف الرؤي. ووصف الاعلام بأنه أحد أهم تحديات المرحلة المقبلة. وانتقد هجوم وسائل الاعلام علي المجلس العسكري. وكشف عن أن 23 برنامجاً حوارياً في الفضائيات استضافت 82 شخصية وجهت اتهامات وهاجمت المجلس خلال الاسبوع الماضي، ودون مبرر. وهدد »العصار« بانهاء الحوار بسبب المناوشات التي تكررت بين فصيلين من المشاركين في اللقاء، حيث انقسما إلي تيارين.. الأول يطالب بدستور اولاً قبل اجراء الانتخابات.. والثاني يطالبه بالتمسك بالاعلان الدستوري واجراء الانتخابات أولا. وهتف التيار الأخير، وكان الغالبية بين الحضور »الشباب يريد تفعيل الاستفتاء«. وكان اللقاء الذي حضره ممثلو 153 ائتلافاً للشباب قد بدأ بكلمة القاها اللواء اسماعيل عثمان عضو المجلس العسكري. ووقف الحضور دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الثورة وقرأوا الفاتحة علي ارواحهم بصورة جماعية. واستعرض اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري ثوابت القوات المسلحة وتفرد الثورة. واكد ان الثورة عبرت عن نفسها بطريقة سلمية، ويجب الحفاظ عليها حتي تحقق أهدافها، كما اعلنت قيم المواطنة واشار إلي مسئولية الشباب عن حماية الثورة والتصدي لمحاولات اضعافها والاساءة إليها. وشدد علي ان القوات المسلحة لم ولن تقفز علي السلطة واصفاً علاقتها بالشعب بأنها تاريخية، وان ما تقدمه له رد للجميل. وقال »ان عقيدة وثوابت القوات المسلحة حكمت تصرفاتها خلال الثورة، وهي ان القوات المسلحة ملك للشعب ولتأمين حدوده وحماية الوطن، وليس قتل الشعب. وتساءل: ماذا سوف يكون الحال لو سلكت القوات المسلحة مسلكاً آخر؟! ورد المشاركون في الحوار كانت هتبقي ليبيا وهتفوا »الجيش والشعب ايد واحدة« »الشعب يريد دستور جديد« وحذر »حجازي« من محاولات هز الثقة بين الجيش والشعب. ولخص اللواء محمد العصار 800 سؤال تقدم بها الحاضرون في 3 أسئلة تتعلق بالانفلات الأمني، وهيكلة وزارة الداخلية، والدستور وهو ما أجاب عنه اللواء ممدوح شاهين واللواء محمود حجازي في السطور السابقة. وأوضح اللواء »حجازي« ان الفاسدين والبلطجية يقاومون عودة الأمن. ودعا الشعب إلي مواجهة التجاوزات ودعم جهاز الشرطة، وأكد إلغاء جهاز أمن الدولة بكافة ممارساته لافتاً إلي ان جهاز الأمن الوطني يمارس دوراً مختلفاً تماماً عن سلفه. وكانت القوات المسلحة قد اجرت استطلاعا للرأي أثناء اللقاء يتكون من 23 سؤالا حول تطورات الأحداث في مصر بعنوان »مصر أولا«، وتضمنت الأسئلة تقديم المقترحات التي يمكن أن تنفذ خلال الفترة الانتقالية الحالية وما يهدد الثورة وتقييم أداء المجلس العسكري وكتابة النقاط السلبية في تعامل المجلس العسكري مع الأحداث، فضلا عن تقييم اداء حكومة د. عصام شرف. كما تضمن الاستبيان كتابة اسم احد مرشحي رئاسة الجمهورية الذين يؤيدونه من بين الأسماء التالية »عمرو موسي ود. محمد البرادعي وأيمن نور وحمدين صباحي ود. كمال الجنزوري، وأسماء أخري تذكر«، وطبيعة نظام الحكم الذي يريده المصريون وأهم البرامج التليفزيونية التي يفضلونها بالاضافة إلي اسئلة أخري حول كيفية عودة الأمن وتقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن بين الائتلافات التي شاركت في اللقاء ائتلافات محامي الثورة وإذاعة الثورة والاتحاد العام للثورة ومصابي الثورة والمدني الديمقراطي والثورة المصرية واتحاد الأقاليم واتحاد محافظة القليوبية وشباب الأزهر وشباب المهندسين وائتلاف حركة شباب الأطباء وحزب العدالة والحرية والمواطنة والإخوان المسلمين بالغربية و 11 فبراير وصوت الاغلبية ومصر بلدنا وحركة تصحيح المسار وحركة انقاذ مصر وأمن الثورة وشعب مصر وائتلاف شباب الثورة في كل من المنصورة والفيوم وشمال سيناء.
