قدرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، أن قطر تكبدت نحو 38.5 مليار دولار، ( 23 % من الناتج المحلي الإجمالي) وجاء في تقرير "موديز"، الصادر اليوم الأربعاء، "بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسي، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة. وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلي في قطر بشكل كبير على تطور الأزمة". وأضافت الوكالة في تقريرها: "وكان الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف (في قطر). وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر ب30 مليار دولار من النظام المصرفي في قطر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظرا لعدم رغبة البنوك الخليجية في تجديد فترة تجميد الودائع.. دعم بنك قطر المركزي التمويل المصرفي.. وتقدر (موديز) أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين من الأزمة". ووفقا لتقرير الوكالة: "رغم أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضا تكاليف التمويل في قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، إلا أن (موديز) لا تتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام.. ومن شأن ذلك أن يخفف على قطر (آثار) ارتفاع تكاليف التمويل في الوقت الحاضر".
ورأت الوكالة الدولية أن الأزمة تُؤثر سلبا على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما على البحرين أيضا التي ستكون الأكثر تأثراً بسبب الخلاف السياسي. وعزت "موديز" ذلك إلى "ارتفاع الدين وزيادة إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما أدى إلى الضغط على تكاليف التمويل في البحرين منذ عام 2014." وحول انعكاس الأزمة على البحرين قالت الوكالة: "التدهور الواسع النطاق للائتمان البحريني وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات يجعلها عرضة لإعادة تقييم المخاطر من قبل المستثمرين الأجانب. وتحالف الدولة القوي مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين قدمتا الدعم في الماضي، يخفف من حدة هذا الخطر إلى حد ما. بيد أن شكل هذا الدعم وحسن توقيته يفتقران إلى الوضوح". وبخصوص الأنظمة المصرفية أضافت الوكالة: "احتمال تعرض الأنظمة المصرفية في البحرين والسعودية والإمارات إلى الانسحاب المنسق للودائع الدولية والقروض المقدمة من البنوك القطرية والمؤسسات الأخرى، متواضع".
