حددت السلطات الأسبانية جلسة 16 يناير الحالي للنظر في طلب القضاء المصري لتسليم ماجدة نجلة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وطبقًا للقانون الأسباني من المتوقع أن تصدر المحكمة الأسبانية قرارها خلال ثلاثة أيام من جلسة نظر طلب التسليم. وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، إنه من المتوقع تحديد جلسة أخري للنظر في طلب تسليم حسين سالم نفسه خلال 3 أشهر. وكان الجوهري قد أصدر قرارًا بسفر وفد من لجنة استرداد الأموال لأسبانيا يضم كلًا من المستشارين أحمد سعد وآسر حرب وأحمد علي لحضور جلسة نظر طلب مصر بتسليم ماجدة حسين سالم. وأوضح الجوهري أن محامي نجلة حسين سالم كان قد تقدم بأكثر من 80 دفعًا لتعطيل نظر الطلب المصري بتسليمها إلا أن المحكمة رفضت الدفوع، وسمحت للجنة القضائية المصرية بالرد علي ما يتعلق من تلك الدفوع بأحكام القانون المصري أو الدولي. وأوضح الجوهري أن مكتب المحاماة الأسباني المفوض من قبل اللجنة القضائية المصرية سيتولي الرد علي الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الأسباني في ما يتعلق بطلب التسليم بعد أن قدمت اللجنة القضائية تعهدًا بمعاملة أسبانيا بالمثل فيما يتعلق بتسليم المتهمين، وذلك بهدف سد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم بين مصر وأسبانيا.