استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وعلاء مبارك وشقيقه جمال، لاتهماهما بالاستيلاء علي المال العام. كانت المحكمة استمعت في بداية الجلسة إلي مرافعات كل من سامح عاشور نقيب المحامين وأمير سالم وخالد أبو بكر المحامين، ثم اتخذت استراحة لفترة قليلة، ثم عادت لتستمع إلي باقي المحامين. اتهم المحامي محمد الدماطي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، النظام السابق بأنه تحول إلي عصابة طريق تقتل خصومها متي وأين وجدوا. واتهم الدماطي النظام السابق بالوقوف وراء العديد من الحوادث التي شهدتها مصر علي مدار ال30 عاماً الماضية، مؤكدا أن تكلفة هذه الجرائم بلغت 50 مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة للدولة للتشبث بالحكم. وقدم الدماطي سردا لبعض الحالات التي اتهم النظام السابق بالوقوف وراءها منها ما جري للعالم النووي سعيد بدير، والمفكر الكبير جمال حمدان، واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق، ومقتل علاء محيي الدين الناطق الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، والمجند سليمان خاطر، والمحامي عبد الحارث مدني، وأكرم الزهيري، وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيس في قضية أيمن نور الذي قيل وقتها أنه شنق نفسه علي طريقة سليمان خاطر. كما اتهم الدماطي النظام بالضلوع في مقتل الفريق أحمد بدوي ومعه قيادات عسكرية كبيرة، كما اتهمه في حادثة طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من نيويورك وعلي متنها العديد من القيادات العسكرية، ومقتل الشاب خالد سعيد، وسيد بلال التي مازالت التحقيقات تجري في قضيته، فضلا عن اتهامه بحرق القطارات وحرق مركز بني سويف الثقافي، والتسبب في مقتل 1033 مصريا في حادثة العبارة الشهيرة التي قيل إن صاحبها خرج بمساعدة النظام. واتهمه بالوقوف وراء اختفاء الصحفي رضا هلال، مشيرا إلي أن النظام في معظم هذه الحالات كان يعمد إلي إسناد هذه الأعمال إلي مجهول. واعتبر أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المتهم الرئيس في هذه الجرائم، إلي جانب جرائم نهب المال العام والحصول علي ثروات هذا الوطن وتجريف مقدراته، مما تسبب في تردي مستوي معيشة معظم أفراد الشعب المصري ووصول نحو 80 % من أفراد الشعب تحت خط الفقر. واتهم الدماطي أيضا النظام السابق بتبديد ما يقرب من ترليون جنيه في تصفية القطاع العام، مشيرا إلي أن الكثير من الخبراء قدروا قيمة الشركات التي تم بيعها بنحو 500 مليار جنيه بيعت فقط ب 50 مليارا، أي بأقل من قيمتها بنحو 450 مليار جنيه، مشيرا إلي أن ذلك تم بأوامر مباشرة من مبارك نفسه وليس بمشاركة رجال أعمال فقط، ودعا الدماطي إلي ضرورة أن تكون هناك آليات استثنائية لمحاكمة هؤلاء المتهمين، معتبرا أن الثورة هي هبة شعبية تقتلع جذور النظام وهي أداة استثنائية في تاريخ الشعوب. وأضاف أنه علي الرغم من أن الشعب يثق في قاضيه الطبيعي ويعتبر أنه درعه الواقي، إلا أن أغلب أفراد الشعب غير راض علي أن يحاكم هؤلاء بهذه الطريقة. وأوضح أن الذي قدم الأدلة في هذه الدعوة كانت النيابة العامة، والتي أكدت أن أجهزة الدولة المعنية قصرت في تقديم الدليل، مؤكدا أن هناك تعمدا في إخفاء هذه الأدلة، إلا أن النيابة بذلت جهدا كبيرا في هذه القضية. وخاطب هيئة المحكمة بالإشارة إلي أنها ليست في حاجة إلي دليل أو شبهة، وأن القاضي الجنائي يستطيع بخبرته أن يكشف التهمة ويثبتها. وأصر علي ضرورة اعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وليسوا شركاء فقط في هذه القضية. واتهم الرئيس السابق بعدم الالتزام القانوني والأدبي بالقسم الذي أقسمه برعاية مصالح الشعب، واصفا الادعاء بأن مبارك لم يقم بعملية قتل المتظاهرين بأنه "ادعاء سخيف"، ومؤكدا أن هذا العلم يقينيا لدي كافة المتهمين. وأشار الدماطي إلي أن 90 % من شهود هذه الدعوي 'ما يقرب من 1600 شاهد' قالوا إنهم شاهدوا قوات الشرطة مسلحة بالبنادق الآلية والخرطوش وهي تغدر بهم، وأن هناك أدلة مباشرة علي الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء. واستند إلي شاهد الأول حسين سعيد موسي الذي أفاد بأنه سمع بتجهيز القوات في التحرير بأسلحة آلية وخرطوش، مطالبا في نهاية مرافعاته بأن يصدر حكما عادلا بحق المتهمين، وردد مقولة الحجاج بن يوسف الثفقي "إن هؤلاء المتهمين رءوس قد أينعت وحان وقت قطافها". وقال محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين إن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد حظيت بأدلة كثيرة ومتعددة تثبت فعل أن القتل قد وقع بتحريض مباشر واتفاق مسبق من جانب الرئيس السابق حسني مبارك لوزير داخليته حبيب العادلي، مشيرا إلي أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين في أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية باستخدامها في فض تجمعات المتظاهرين. وأضاف أن محكمة النقض أكدت في شأن جريمة الاشتراك في القتل أنه يجوز إثباتها من خلال القرائن، علي أن تكون القرينة منصبة علي الاتفاق واتحاد نية المحرض والجاني. وأضاف طوسون أن مدير أمن الجامعة الأمريكية أكد في شهادته أن الشرطة لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة، وإنما استخدمت القوة النارية والذخائر الحية، بما ينفي ما أكده المتهمون في مرحلة التحقيقات معهم بأن فض التظاهرات لم يشتمل لأي وسائل تنطوي علي العنف. وأشار طوسون إلي أن تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن محتويات دفاتر الأحوال بغرفة العمليات المركزية بقطاع قوات الأمن المركزي، وما ورد بها من إثبات لتعليمات وأوامر من جانب اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي بإخراج الذخيرة الحية وإمداد القوات بها. وأوضح أن دفاتر الأحوال أكدت أيضا وقوع مصادمات وتعامل بالذخيرة الحية من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين المتواجدين أمام مبني الحزب الوطني والمتحف المصري. ولفت إلي أن المتهمين يتقدمهم مبارك حاولوا طمس معالم القضية وأدلتها، وأن حقيقة الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين تقطع بتورط المتهيمن باعتبارهم القائمين علي الأمن ولا تصدر أي تعليمات بشان آلية التعامل مع التظاهرات إلا من خلالهم. من جانبه، قال الدكتور كامل المندور محامي المدعي بالحق المدني إن القضية تضمنت عنصر الاشتراك في القتل عن سبق الإصرار، مشيرا إلي أن الهدف من استهداف المتظاهرين إبان أحداث الثورة كان قتل بعض المتظاهرين لحمل جموع المتظاهرين علي التفرق. وتهكم مندور علي الطرح والدفاع الذي أبداه بعض المتهمين ومن يناصرونهم بأنه لو كان قد استخدمت القوة النارية والذخيرة الحية من جانب الشرطة في مواجهة المتظاهرين لكان عدد القتلي قد وصل إلي الآلاف، لافتا إلي أن هذا الطرح ينطوي علي اعتراف صريح باستخدام الشرطة وقواتها للسلاح الناري في التصدي للمتظاهرين. وأضاف أن عدد القتلي في أحداث ثورة يناير قد تجاوز بالفعل الألف قتيل، علاوة علي آلاف الجرحي والمصابين بإصابت خطيرة وهو رقم كبير لا يستهان به تحت أي ظرف. وانتقد الدكتور مندور ما جاء في أقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أحد الشهود في القضية، بأن هناك طرفا ثالثا قد ارتكب تلك الوقائع، وأن المواجهات لم تكن قاصرة علي الشرطة والمتظاهرين فحسب، معتبرا أن سليمان بمثل هذه الشهادة أمام المحكمة هو الذي أسس لنظرية الطرف الثالث المجهول الهوية. وأضاف أن شهادة سليمان تضمنت قيام بعض العناصر من حركة حماس وتنظيم حزب الله قد دخلوا إلي مصر خلسة عبر منافذ وأنفاق غير شرعية للمشاركة في تلك الأحداث، معتبرا أن إلقاء عمر سليمان باللائمة علي حزب الله وحماس هو أمر يتفق والخلفية السياسية للنظام السابق الذي كان يعتبر أن هاتين الجهتين من ألد أعدائه وخصومه. وأوضح مندور أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت تعتبر "حماس" وحزب الله وتصنفهما ضمن المنظمات الإرهابية، وأن مبارك قد استعدي المنظمتين للحصول علي الدعم الأمريكي في الوقت الذي يقدر جموع المصريين حماس وحزب الله بوصفهما من الحركات المقاومة التي تتصدي لقوات الاحتلال. وقال إن عمر سليمان حاول الإيهام خلال شهادته في المحكمة بأن أعمال قتل المصريين المشاركين في التظاهرات السلمية قامت بها حركة حماس وحزب الله اللبناني، غير أن سليمان لم يحدد علي وجه الدقة أعداد المشاركين من تلك الحركات، متنافيا مع موقف القوي الوطنية بكافة اتجاهاتها وكيف تنظر إلي حماس وحزب الله. وتساءل الدكتور كامل المندور محامي المدعي بالحق المدني هل إذا كان أن حماس لو كانت قد دخلت بكامل طاقتها وأعضائها، وانضموا إلي المتواجدين في ميدان التحرير فهل كانوا سيقفون ضد نظام مبارك أم سينحازون إلي المتظاهرين في الميدان. وأشار إلي أن كافة المصادمات اللاحقة علي أحداث الثورة سواء كانت أحداث ماسبيرو أو شارع محمد محمود أو مجلس الوزراء تم إلقاء اللائمة بشأنها علي الطرف الثالث مجهول الهوية الذي أشار إليه عمر سليمان، معتبرا أن هذا الطرف الثالث هو قول مرسل لا دليل عليه، وأن جهاز الشرطة بقواته هو الفاعل الأصلي لهذا الجرم، وأن الشهود علي ذلك يتجاوز عددهم ألف شاهد من المصابين في تلك الثورة والذين أكدوا في أقوالهم بالتحقيقات أن قوات الشرطة هي من أصابتهم وأطلقت عليهم النيران والذخيرة بهدف فض تجمعاتهم، فضلا عن الشهود من أصحاب المحال التجارية المحيطة بميدان التحرير، والتي جرت أمامها وقائع القتل والإصابة. وأشار إلي أن تلك الوقائع صورتها كافة القنوات التليفزيونية علي نحو توافر معه للمحكمة كم كبير من اللقطات المصورة، والتي تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران علي المتظاهرين، إلي جانب المستندات والوثائق التي قامت النيابة العامة بضبطها وتحريزها من جهاز الشرطة وهي الوثائق والمستندات التي كشفت النقاب عن صدور تعليمات وأوامر صريحة وواضحة باستخدام القوة النارية ضد المتظاهرين. من جانبه طالب سعيد ندا المحامي بتعديل القيد والوصف في القضية بإدخال مواد اتهام جديدة ضمن لائحة الاتهام المسندة إلي مبارك باعتباره والعادلي ومساعديه الستة بمثابة فاعلين أصليين لوقائع قتل المتظاهرين السلميين. وطالب بإضافة المادة 102 فقرة 'ب' من قانون العقوبات، والتي تعاقب علي استخدام السلاح والذخيرة بغرض القتل السياسي، موضحا أن المتظاهرين في أحداث الثورة خرجوا في مظاهرات حاشدة احتجاجا منهم علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أثبتته النيابة العامة في أمر الإحالة علي نحو يقطع بأن أعمال القتل والاستهداف جاءت بحق معارضي نظام مبارك، بما يؤكد توافر أركان جريمة القتل السياسي بحق المعارضين. وبعد انتهاء المحامين من مرافعتهم أمر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بتأجيل القضية إلي جلسة الغد حتي يستأنف محامو المدعين بالحق المدني مرافعاتهم.
