اتهم المحامي محمد الدماطي، النظام السابق بأنه تحول إلى عصابة طريق تقتل خصومها متى وأين وجدوا. واتهم الدماطي، النظام السابق بالوقوف وراء العديد من الحوادث التي شهدتها مصر على مدار ال30 عاما الماضية .. مؤكدا أن تكلفة هذه الجرائم بلغت 50 مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة للدولة للتشبث بالحكم. وقدم الدماطي سردا لبعض الحالات التي اتهم النظام السابق بالوقوف ورائها منها ما جرى للعالم النووي سعيد بدير، والمفكر الكبير جمال حمدان، واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق، ومقتل علاء محيى الدين الناطق الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، والمجند سليمان خاطر، والمحامي عبدالحارث مدني، وأكرم الزهيري، وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيس في قضية أيمن نور الذي قيل وقتها إنه شنق نفسه على طريقة سليمان خاطر. كما اتهم الدماطي النظام بالضلوع في مقتل الفريق أحمد بدوي ومعه قيادات عسكرية كبيرة، كما اتهمه في حادثة طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من نيويورك وعلى متنها العديد من القيادات العسكرية، ومقتل الشاب خالد سعيد، وسيد بلال التي مازالت التحقيقات تجري في قضيته، فضلا عن اتهامه بحرق القطارات وحرق مركز بني سويف الثقافي والتسبب في مقتل 1033 مصريا في حادثة العبارة الشهيرة التي قيل إن صاحبها خرج بمساعدة النظام. واتهمه بالوقوف وراء اختفاء الصحفي رضا هلال .. مشيرا إلى أن النظام في معظم هذه الحالات كان يعمد إلى إسناد هذه الأعمال إلى مجهول. واعتبر أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المتهم الرئيس في هذه الجرائم، إلى جانب جرائم نهب المال العام والحصول على ثروات هذا الوطن وتجريف مقدراته، مما تسبب في تردي مستوى معيشة معظم أفراد الشعب المصري ووصول نحو 80 \% من أفراد الشعب تحت خط الفقر. واتهم الدماطي أيضا النظام السابق بتبديد ما يقرب من ترليون جنيه في تصفية القطاع العام .. مشيرا إلى أن الكثير من الخبراء قدروا قيمة الشركات التي تم بيعها بنحو 500 مليار جنيه بيعت فقط ب 50 مليارا أي باقل من قيمتها بنحو 450 مليار جنيه .. مشيرا إلى أن ذلك تم بأوامر مباشرة من مبارك نفسه وليس بمشاركة رجال أعمال فقط. ودعا الدماطي إلى ضرورة أن تكون هناك آليات استثنائية لمحاكمة هؤلاء المتهمين .. معتبرا أن الثورة هي هبة شعبية تقتلع جذور النظام وهي أداة استثنائية في تاريخ الشعوب. وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب يثق في قاضيه الطبيعي ويعتبر أنه درعه الواقي، إلا أن أغلب أفراد الشعب غير راض على أن يحاكم هؤلاء بهذه الطريقة. وأوضح أن الذي قدم الأدلة في هذه الدعوة كانت النيابة العامة، والتي أكدت أن أجهزة الدولة المعنية قصرت في تقديم الدليل .. مؤكدا أن هناك تعمدا في إخفاء هذه الأدلة، إلا أن النيابة بذلت جهدا كبيرا في هذه القضية. وخاطب هيئة المحكمة بالإشارة إلى أنها ليست في حاجة إلى دليل أو شبهة، وأن القاضي الجنائي يستطيع بخبرته أن يكشف التهمة ويثبتها. وأصر على ضرورة اعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وليسوا شركاء فقط في هذه القضية. واتهم الرئيس السابق بعدم الالتزام القانوني والأدبي بالقسم الذي أقسمه برعاية مصالح الشعب .. واصفا الدعاء بأن مبارك لم يقم بعملية قتل المتظاهرين بأنه "ادعاء سخيف"، ومؤكدا أن هذا العلم يقينيا لدى كافة المتهمين. وأشار الدماطي إلى أن 90 \% من شهود هذه الدعوى (ما يقرب من 1600 شاهد) قالوا إنهم شاهدوا قوات الشرطة مسلحة بالبنادق الآلية والخرطوش وهي تغدر بهم، وأن هناك أدلة مباشرة على الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء. واستند إلى شاهد الأول حسين سعيد موسى الذي أفاد بأنه سمع بتجهيز القوات في التحرير بأسلحة آليه وخرطوش .. مطالبا في نهاية مرافعاته بأن يصدر حكما عادلا بحق المتهمين وردد مقولة الحجاج بن يوسف الثفقي "إن هؤلاء المتهمين رؤوس قد أينعت وحان وقت قطافها". طوسون : أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين في أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية وقال محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين إن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد حظيت بأدلة كثيرة ومتعددة تثبت فعل أن القتل قد وقع بتحريض مباشر واتفاق مسبق من جانب الرئيس السابق حسني مبارك لوزير داخليته حبيب العادلي .. مشيرا إلى أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين في أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية باستخدامها في فض تجمعات المتظاهرين. وأضاف أن محكمة النقض أكدت في شأن جريمة الاشتراك في القتل أنه يجوز إثباتها من خلال القرائن، على أن تكون القرينة منصبة على الاتفاق واتحاد نية المحرض والجاني. وأضاف طوسون أن مدير أمن الجامعة الأمريكية أكد في شهادته أن الشرطة لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة، وإنما استخدمت القوة النارية والذخائر الحية، بما ينفي ما أكده المتهمون في مرحلة التحقيقات معهم بأن فض التظاهرات لم يشتمل لأي وسائل تنطوي على العنف. وأشار طوسون إلى أن تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن محتويات دفاتر الأحوال بغرفة العمليات المركزية بقطاع قوات الأمن المركزي، وما ورد بها من إثبات لتعليمات وأوامر من جانب اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي بإخراج الذخيرة الحية وإمداد القوات بها. وأوضح أن دفاتر الأحوال أكدت أيضا وقوع مصادمات وتعامل بالذخيرة الحية من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى الحزب الوطني والمتحف المصري. ولفت إلى أن المتهمين يتقدمهم مبارك حاولوا طمس معالم القضية وأدلتها، وأن حقيقة الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين تقطع بتورط المتهيمن باعتبارهم القائمين على الأمن ولا تصدر أية تعليمات بشان آلية التعامل مع التظاهرات إلا من خلالهم. كامل مندور : اللقطات المصورة، تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على المتظاهرين، من جانبه، قال الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى ان القضية تضمنت عنصر الاشتراك في القتل عن سبق الإصرار .. مشيرا إلى أن الهدف من استهداف المتظاهرين إبان أحداث الثورة كان قتل بعض المتظاهرين لحمل جموع المتظاهرين على التفرق. وتهكم مندور على الطرح والدفاع الذي أبداه بعض المتهمين ومن يناصرونهم بأنه لو كان قد استخدمت القوة النارية والذخيرة الحية من جانب الشرطة في مواجهة المتظاهرين لكان عدد القتلى قد وصل إلى الآلاف .. لافتا إلى أن هذا الطرح ينطوي على اعتراف صريح باستخدام الشرطة وقواتها للسلاح الناري في التصدي للمتظاهرين وأضاف أن عدد القتلى في أحداث ثورة يناير قد تجاوز بالفعل الألف قتيل، علاوة على آلاف الجرحى والمصابين بإصابت خطيرة وهو رقم كبير لا يستهان به تحت أي ظرف. وانتقد الدكتور مندور ما جاء في أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أحد الشهود في القضية، بأن هناك طرفا ثالثا قد ارتكب تلك الوقائع، وأن المواجهات لم تكن قاصرة على الشرطة والمتظاهرين فحسب .. معتبرا أن سليمان بمثل هذه الشهادة أمام المحكمة هو الذي أسس لنظرية الطرف الثالث المجهول الهوية. وأضاف أن شهادة سليمان تضمنت قيام بعض العناصر من حركة حماس وتنظيم حزب الله قد دخلوا إلى مصر خلسة عبر منافذ وأنفاق غير شرعية للمشاركة في تلك الأحداث.. معتبرا أن إلقاء عمر سليمان باللائمة على حزب الله وحماس هو أمر يتفق والخلفية السياسية للنظام السابق الذي كان يعتبر أن هاتين الجهتين من ألد أعدائه وخصومه. وأوضح مندور أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت تعتبر "حماس" وحزب الله وتصنفهما ضمن المنظمات الإرهابية، وأن مبارك قد استعدى المنظمتين للحصول على الدعم الأمريكي في الوقت الذي يقدر جموع المصريين حماس وحزب الله بوصفهما من الحركات المقاومة التي تتصدى لقوات الاحتلال. وقال إن عمر سليمان حاول الإيهام خلال شهادته في المحكمة بأن أعمال قتل المصريين المشاركين في التظاهرات السلمية قامت بها حركة حماس وحزب الله اللبناني، غير أن سليمان لم يحدد على وجه الدقة أعداد المشاركين من تلك الحركات، متنافيا مع موقف القوى الوطنية بكافة اتجاهاتها وكيف تنظر إلى حماس وحزب الله. وتساءل الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى هل إذا كان ان حماس لو كانت قد دخلت بكامل طاقتها واعضاءها وانضموا الى المتواجدين فى ميدان التحرير فهل كانوا سيقفون ضد نظام مبارك ام سينحازون الى المتظاهرين فى الميدان. واشار الى ان كافة المصادمات اللاحقة على احداث الثورة سواء كانت احداث ماسبيرو او شارع محمد محمود او مجلس الوزراء تم القاء اللائمة بشأنها على الطرف الثالث مجهول الهوية الذي أشار إليه عمر سليمان .. معتبرا أن هذا الطرف الثالث هو قول مرسل لا دليل عليه، وأن جهاز الشرطة بقواته هو الفاعل الأصلي لهذا الجرم، وأن الشهود على ذلك يتجاوز عددهم ألف شاهد من المصابين في تلك الثورة والذين أكدوا في أقوالهم بالتحقيقات أن قوات الشرطة هي من أصابتهم وأطلقت عليهم النيران والذخيرة بهدف فض تجمعاتهم، فضلا عن الشهود من أصحاب المحال التجارية المحيطة بميدان التحرير، والتي جرت أمامها وقائع القتل والإصابة. وأشار إلى أن تلك الوقائع صورتها كافة القنوات التليفزيونية على نحو توافر معه للمحكمة كم كبير من اللقطات المصورة، والتي تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على المتظاهرين، إلى جانب المستندات والوثائق التي قامت النيابة العامة بضبطها وتحريزها من جهاز الشرطة وهي الوثائق والمستندات التي كشفت النقاب عن صدور تعليمات وأوامر صريحة وواضحة باستخدام القوة النارية ضد المتظاهرين.
سعيد ندا يطالب بادخال مواد اتهام جديدة من جانبه، طالب سعيد ندا المحامي بتعديل القيد والوصف في القضية بإدخال مواد اتهام جديدة ضمن لائحة الاتهام المسندة إلى مبارك باعتباره والعادلي ومساعديه الستة بمثابة فاعلين أصليين لوقائع قتل المتظاهرين السلميين. كما طالب بإضافة المادة 102 فقرة (ب) من قانون العقوبات، والتي تعاقب على استخدام السلاح والذخيرة بغرض القتل السياسي .. موضحا أن المتظاهرين في أحداث الثورة خرجوا في مظاهرات حاشدة احتجاجا منهم على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أثبتته النيابة العامة في أمر الإحالة على نحو يقطع بأن أعمال القتل والاستهداف جاءت بحق معارضي نظام مبارك، بما يؤكد توافر أركان جريمة القتل السياسي بحق المعارضين. وبعد انتهاء المحامين من مرافعتهم، أمر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الغد حتى يستأنف محامو المدعين بالحق المدني مرافعاتهم.
