شكلت هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، لجنة تنسيقية للمرافعة أمام هيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، وقررت الهيئة أن تتولى اللجنة الحديث مع هيئة المحكمة وسؤال ومناقشة الشهود بداية من جلسة غد الأحد.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الهيئة اليوم السبت بمقر النادى النهرى للمحامين. تضم اللجنة كلا من: سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، ومحمد طوسون أمين عام نقابة المحامين السابق ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية ومسئول ملف الإخوان بالنقابة، ومحمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور كامل مندور أستاذ القانون. كما شكل المحامون المدعون بالحق المدنى، لجنة أخرى تتلقى أسئلة وطلبات المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء نظرا لكثرة عددهم، ثم تقوم بصياغتها لتقوم الهيئة التنسيقية بتوجيهها للمحكمة أو للشهود. وقال محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات: إن الاجتماع ناقش أزمة التصاريح التى تجددت اليوم، موضحا أنهم اتفقوا على دخول كافة المحامين الذين يحملون تصاريح إلى قاعة المحكمة ليثبتوا أن بعض زملائهم خارج القاعة ولم يتمكنوا من الحضور وإثبات موقفهم فى حالة رفض هيئة المحكمة لدخولهم، مشيرا إلى أن هناك آراء دعت إلى الانسحاب فى حالة منعهم من الدخول وأراء أخرى رفضت الانسحاب. ومن المقرر أن تستمع محكمة الجنايات الدائرة الخامسة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى أقوال وشهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق سامى عنان، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين.
