طالب مكتب المدعي العام الإسرائيلي الإثنين المحكمة العليا في إسرائيل بعدم التدخل في تنفيذ صفقة شاليط بعد الالتماسات التي قدمتها بعض الأسر الإسرائيلية التي فقدت أحبائها علي أيدي معتقلين فلسطينيين من المفترض إطلاق سراحهم بموجب تلك الصفقة. ونقلت صحيفة 'يديعوت آحرنوت' الإسرائيلية عن المدعي العام الإسرائيلي - علي موقعها الإليكتروني - قوله "إن أي تأخير في تنفيذ بند من بنود الصفقة من شأنه تعطيل الصفقة برمتها". وفي الصدد نفسة أفاد مصدر مصري مطلع علي مفاوضات صفقة تبادل الاسري بين إسرائيل وحماس بإن إتفاق التبادل تضمن تحسين أوضاع الأسري الفلسطينيين وإنهاء كافة الإجراءات الإستثنائية المطبقة ضدهم في السجون الإسرائيلية في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط . ووقعت حركة حماس و"إسرائيل" مساء الثلاثاء الماضي اتفاق تبادل الأسري برعاية مصرية يقضي بالإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط. العودة إلي أعلي عميد الأسري: صدمت لعدم وجود إسمي في صفقة التبادل أعرب عميد الأسري الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس عن صدمته وأكثر من مائة آخرين لعدم ورود أسمائهم ضمن الأسري القدامي , الذين شملتهم صفقة التبادل مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأكد يونس - في بيان حصلت عليه موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي رام الله عبر محاميه - أن هذه الصفقة بتفاصيلها التي أعلن عنها لم تعرض علي قيادة الحركة الأسيرة ولم تعرف تفاصيلها ولم تسمع عنها إلا من خلال وسائل الإعلام بما في ذلك قادة حركة حماس في السجون. ووصف عميد الأسري الصفقة بالفئوية وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار كما فعلت عمليات التبادل السابقة شمولية الطيف الوطني , معتبرا أن هناك ظلما فادحا وغيابا للانصاف والنزاهة تجاه أسري حركة فتح "وأنا واحد منهم". وقال "إنه تحدث شخصيا وبشكل مباشر مع قيادة حماس وعلي أعلي المستويات وقطعوا الوعود والعهود بأن لا يبقي أسير قضي أكثر من 20 عاما , كما أن جميع الأسري القدامي من مناطق 48 سيطلق سراحهم .. وهذا لم يتحقق". واعتبر يونس التخلي عن الرموز والقيادات الوطنية وعلي رأسهم القائدان مروان البرغوثي وأحمد سعدات هو رضوخ للاملاءات الإسرائيلية. وطالب القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس 'أبومازن' بتحمل المسئولية عن معاناة وعذابات الأسري المستمرة منذ عشرات السنين .. خاصة وأن هذه جريمة تمارس بحق المناضلين وبحق شعبهم. وفي هذا الإطار , دعا يونس إلي إضافة قضية الأسري والإفراج عنهم في إطار جدول زمني لا يزيد علي سنة واحدة كشرط لاستئناف المفاوضات يضاف إلي شرط مرجعية 67 ووقف الاستيطان .. والعمل فورا علي الإفراج عن ألفين أسير يكون في مقدمتهم الأسري قبل عام 2000 , إضافة إلي القادة والرموز الوطنية الذين رفضت إسرائيل الإفراج عنهم وعلي رأسهم القائد المناضل مروان البرغوثي. يشار إلي أن يونس اعتقل منذ أكثر من 30 عاما علي خلفية اختطاف جندي من أجل تحرير الأسري .. وقد وقعت عمليات تبادل كثيرة منها صفقة أحمد جبريل عام 1985 ورفضت إسرائيل الإفراج عنه وأنزلته من الحافلة في اللحظات الأخيرة قبل الإفراج , كما تمت عمليات إفراج بعد اتفاق أوسلو والتي استثنت أسري ال 48 والقدس والمؤبدات.