طالب مكتب المدعى العام الإسرائيلى اليوم الاثنين المحكمة العليا فى إسرائيل بعدم التدخل فى تنفيذ صفقة شاليط بعد الالتماسات التى قدمتها بعض الأسر الإسرائيلية التى فقدت أحبائها على أيدى معتقلين فلسطينيين من المفترض إطلاق سراحهم بموجب تلك الصفقة. ونقلت صحيفة (يديعوت آحرنوت) الإسرائيلية عن المدعى العام الإسرائيلي قوله "إن أى تأخير فى تنفيذ بند من بنود الصفقة من شأنه تعطيل الصفقة برمتها". ووقعت حركة حماس و"إسرائيل" مساء يوم الثلاثاء الماضي اتفاق تبادل الأسرى برعاية مصرية يقضي بالإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط.