قامت قوات الأمن المصرية بترحيل رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل إلي سجن طره، عقب الحكم الصادر الخميس عن محكمة جنايات القاهرة بإدانتهما ووزير التجارة والصناعة 'الهارب' رشيد محمد رشيد في قضية الإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه بحصول عز علي تراخيص لصناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون. وكانت المحكمة قد عاقبت عز وعسل 'حضوريا' بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بينما عاقبت رشيد محمد رشيد 'غيابيا' بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إلي جانب إلزام الثلاثة بسداد غرامات مالية جاوزت الملياري جنيه. وأصيب عز وعسل المحبوسين احتياطيا منذ بدء التحقيقات معهما بمعرفة النيابة في القضية بحالة ذهول لدي سماعهما للحكم أثناء تواجدهما بقفص الاتهام.. بينما قامت أجهزة الأمن بإخراجهما علي الفور من قفص الاتهام وترحيلهما إلي سجن طره لبدء تنفيذ الحكم. ويعد هذا هو الحكم الأول بإدانة رجل الأعمال أحمد عز الذي يقضي فترة حبس احتياطي علي ذمة قضية أخري تتعلق بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام من خلال الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة. يذكر أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلي كل من رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل وأحمد عز انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وأشارت النيابة إلي انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت 'المستخدم في صناعة الصلب' ب"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات علي نحو مثل تربيحا للغير علي حساب المال العام وإضرارا متعمدا به. كما نسبت النيابة إلي عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة علي أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
