في اطار دورنا للتعريف بالمشكلات التي تواجه المستثمرين بهدف تذليلها وتقريب وجهات النظر بينهم وبين الأطراف ذات الصلة فإن الاسبوعي تنشر مشكلة وصلتنا من شركة انجيكو للتوكيلات الملاحية والتي تدعي انها تضررت من قرار شركة النيل العامة للطرق والكباري بخصوص عملية تطهير مينائي الاسكندرية والدخيلة. حيث تشير سهير فرحات رئيس مجلس ادارة شركة انجيكو للتوكيلات الملاحية الممثل التجاري لشركة لايرون القبرصية إلي أنها أرسلت مذكرة للدكتور نظيف رئيس الوزراء والدكتور عصام شرف وزير النقل بعد أن فشلت في التوصل لأي حل أو استجابة من القائمين علي الشركة.. حيث توضح ان المشروع انتهي به العمل بتاريخ 1/6/2003 وتم تسليمه إلي هيئة الميناء في 15/8/2004 وللآن لا تزال مستحقات الشركات التي تمثلها شركة انجيكو لدي شركة النيل العامة للطرق والكباري وهيئة ميناء الاسكندرية وفيما تؤكد أن ذلك يتنافي مع ما تنادي به الحكومة من التيسير علي القطاع الخاص في تعاملاته مع الجهات الحكومية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية التي عملت في مصر للحفاظ علي سمعه مصر في الخارج. وتوضح سهير فرحات انها فوجئت بالشركة توجه خطابا للبنك تطلب فيه مد أجل خطابات الضمان والتي تبلغ حوالي 440 ألف جنيه رغم انه يجب أن تفرج عنها لانتفاء الغرض منها بمغادرة المعدات البحرية في 17 ابريل 2003 و22 يوليو 2003 وكذلك بانتهاء المشروع وتسليمه بتاريخ 1/6/2003 ورغم أن هيئة الميناء لم تطلب تقديم خطابات ضمان وتشير سهير فرحات إلي ان تجديد خطابات الضمان خلال الفترة الماضية تكلف أكثر من 20 ألف جنيه لم تتحمل منها شركة النيل العامة أي مبلغ ومازالت تحتجز مبلغ الضمان بدون وجه حق علي حد تعبيرها. وتوضح سهير فرحات أن المذكرة التي توجهها لرئيس الوزراء تتضمن عرضا للمشاكل التي واجهتها الشركة اثناء تنفيذ المشروع ومنها أن ما تم استخراجه اثناء تنفيذ المشروع يعد نواتج تكريك وليست نفايات بالاضافة الي ما تم استخراجه من كتل خرسانية وحديد خردة بلغ وزنه 1200 طن لم نكن قد أخطرنا به ونتج عن ذلك خسائر هائلة لشركة "لايرون" وطالبت شركة النيل بحوالي 4.2 مليون جنيه كتعويض ولكنها لم تستجب تحت دعوي ان هيئة الميناء لم تعوض شركة النيل وهو ما يخالف البند التاسع من العقد المبرم. وتضيف ان شركة النيل حصلت من هيئة الميناء علي فرق سعر الدولار بواقع 49.6% من خلال المستخلصات التي يتم صرفها من هيئة الميناء كما حصلت ايضا علي فرق سعر الدولار من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بواقع نسبة مؤقتة فورية مقدارها 10% بناء علي قرار رئيس الوزراء رقم 1864 لسنة 2003 ولم تدفعها للشركة المنفذة والتي قدمت عطاءها بالجنيه المصري مع تحديد سعر الدولار ب52.4 جنيه ووافقت علي هذا الفرق في لجنة المفاوضات ولم ينص علي ان تحصل شركة النيل علي هذا الفرق وان فرق الدولار يصرف للشركة الاجنبية "تعادل الباطن" وليست المصرية فورا عند استحقاق المستخلصات. كذلك تقول سهير فرحات ان التعاقد علي تنفيذ 300 الف متر مكعب في الممرات الملاحية 285 الف متر مكعب امام الارصفة البحرية الا ان ما تم تنفيذه من اعمال لا يمثل نسبة 17.76% من القيمة الاجمالية للعقد ورغم تعليمات وزير النقل السابق بتعويض الشركة الاجنبية باسناد اعمال اضافية الا ان ذلك لم ينفذ بناء علي طلب موجة من شركة النيل الي هيئة الميناء دون الاخذ في الاعتبار الخسائر الفادحة للشركة الاجنبية التي اتت للعمل في المياه المصرية تكريك كميات محددة وضعت علي اساسها اسعار المناقصة. وتؤكد سهير فرحات انه بالرجوع الي البند التاسع من العقد المبرم بين شركة لا يدون وشركة النيل الذي يلزمها بدفع جميع المستحقات المالية للطرف الثاني دون ربطها بما يصرف من الجهة صاحبة العمل الا ان ذلك البند لم ينفذ طوال مدة العمل في هذا المشروع بما يخل بنص العقد بل ان شركة البنك تعمدت طوال مدة تنفيذ المشروع تحويل كل المطالبات المالية لصاحب العمل علي عاتق الشركات الاجنبية.
