استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولى لمناقشة الأمور المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والرؤية المستقبلية للقطاع، وكذا تقييم المشروعات التى يشارك بها البنك الدولى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى. وقال الوزير: تم خلال الاجتماع مناقشة أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن مد خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية، ضمن المشروع القومى لصرف صحى القرى، يأتى على قمة أولويات الحكومة المصرية، نظراً لما لذلك من تأثير إيجابي على كافة النواحى الأخرى المتعلقة بحياة المواطن المصرى، مثل التأثير على الصحة، والتأثير على جودة المجارى المائية، والحفاظ على الموارد المائية للدولة، حيث إنه من ضمن أهداف الخطة التنموية للدولة الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، والاتجاه نحو إعادة استخدام المياه المعالجة، بعد التأكد من جودة المياه المُنتجة والمعالجة طبقاً لأعلى المعايير الموجودة فى هذا الصدد. وأكد وزير الإسكان أهمية المُضى قدماً وإنجاز جميع المشروعات التى يجرى العمل بها فى القطاع، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف كان أحد الدوافع لإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، لتكون بمثابة الجسر الرابط بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة فى القطاع، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بجانب عمل التنسيقات اللازمة، ومتابعة التنفيذ ونهو المشروعات على الوجه الأمثل الذى يضمن الاستفادة من الاستثمارات التى تُضخ فى هذا القطاع، وضمان وصول الخدمة لمختلف أطياف الشعب المصرى، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كى تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة. وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تقوم وزارة الإسكان حالياً بتنفيذ المشروع القومى لصرف صحي القرى المصرية، والذى يتم تنفيذه بآلية (P for R) Program For Result، والذى يعنى ربط التمويل بالنتائج التى تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع، موضحة أن المشروع يعمل على 3 محاور متوازية، وهى: المحور الأول، ويتعلق بمد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية، حتى يشعر المواطن بالقرى المصرية بوجود خدمة الصرف الصحى الآمن، وانعكاساته الإيجابية على النواحى البيئية والحفاظ على الموارد المائية. وأضافت: يتضمن المحور الثانى، رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها، حتى يكونوا قادرين من الناحية المالية والفنية والإدارية على أعمال التشغيل والصيانة والحفاظ على هذه الأصول، واستدامة الخدمة بهذه المناطق فور الانتهاء من المشروعات، ويتناول المحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على المستوى القومى فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف الصحى يُحدد ويضمن آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع استراتيجية للقطاع تُحدد الأدوار والخطط التنفيذية للفترات القادمة، بجانب وضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التى تعرقل سير المشروعات، مثل وضع آلية لتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، ووضع دليل وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات. وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولى سيستمر عملها فى مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولى، وكذا أداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك، مشيراً إلى أن مسئولى البعثة أكدوا إعجابهم بقرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، ودورها فى تطوير القطاع، مع ضرورة استدامة عملها، وعدم ربطها بهذا المشروع، وكذا نقل الإمكانات المختلفة للعاملين فى الشركات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكد عليه الوزير حيث يتم ذلك من خلال برامج تطوير الأداء التى تتولاها الوحدة. وأضاف: تم خلال الاجتماع التأكيد على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات بتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات التى تتناسب مع قدرة هذه الشركات، لتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات على الصعيد اللامركزى
