أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن سعادته بسبب تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وإعلان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إنه يدرس حاليا ملفات السيدات العاملات في الإدارة المحلية، بهدف اختيار الكفاءات منهن، لتعينهن في منصب المحافظ في الحركة القادمة ، حيث أشار إلي أن هذا الاتجاه تطور جديد للمرأة العاملة في مجال الإدارة المحلية، ومادامت السيدات قادرات علي العطاء، فالحكومة ليس لديها مانع من توليها منصب المحافظ وأشاد المركز المصري بهذا التوجه الذي يأتي لتدعيم جهود المجتمع المدني عامة والجمعيات النسائية بصفة خاصة ، التي ناضلت من اجل مشاركة المرأة في المواقع القيادية إعمالا لقيم المواطنة بما يضمن تعزيز مكانتها في المجتمع المصري في ظل الهجمة الظلامية التي تحاول السيطرة علي المجتمع المصري وإقصاء النساء من كافة المواقع علي الرغم من تأخر هذه الخطوة إلا أنها في حال حدوثها تمثل انتصارا جديدا لثورة 25 يناير وللمرأة المصرية التي عانت من الإقصاء المتعمد لها بعد الثورة من المناصب القيادية في الدولة وتم إقصاؤها من قبل في العديد من اللجان التي تشكلت أثناء وبعد الثورة وإن النهوض بالمجتمع يستلزم مشاركة المرأة بجنب الرجل وكذلك تطوير النظام المحلي ولن يتأتي ذلك بدون إشراك المرأة في تولي مختلف المناصب القيادية. والمرأة تصلح لتولي كافة المناصب وخاصة تك التي تتطلب قدرا من التواصل الإنساني مثل منصب المحافظ ، فضلا عن انه منصب تنفيذي يحتاج إلي مهارة إدارية عالية وقد اعترف الكثير من الخبراء بأن السيدات هن الأفضل في المواقع الإدارية كما يطالب المركز المجلس العسكري وحكومة دكتور شرف بالتأكيد علي إرساء مبدأ المواطنة وان يتم تمثيل النساء بشكل متساو في كافة مراحل رسم مستقبل مصر بما يتناسب مع حجم دورهن الحقيقي في المجتمع ويطالب المجلس العسكري وحكومة د. شرف بموقف واضح فيما يتعلق بمشاركة المرأة وضمان حقوقها لا سيما في القوانين عامة وفي تولي المناصب العامة علي وجه التحديد وبتمثيل عادل للنساء علي أساس الكفاءة