قال المستشار محمد عطية، الملكف بوزارة التنمية المحلية إنه يدرس حاليا ملفات السيدات العاملات فى الإدارة المحلية، بهدف اختيار الكفاءات منهن، لتعيينهن فى منصب المحافظ في الحركة القادمة، بعد دراسة الأمر مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف عطية في تصريحات ل«المصري اليوم»: «هذا الاتجاه تطور جديد للمرأة العاملة في مجال الإدارة المحلية، ومادامت السيدات قادرات على العطاء، فالحكومة ليس لديها مانع من توليها منصب المحافظ». وأشار إلى أنه طلب جميع ملفات القيادات النسائية العاملة فى الإدارة المحلية، لبحث تعيينهن محافظات بعد عرض الأمر على رئيس الوزراء، وأكد أنه «لا مجاملات فى اختيار القيادات، وسيكون الفيصل فى النهاية هو ملف خدماتهن وخبراتهن في التعامل مع الشعب». من جهة أخرى، استنكر تحالف المنظمات النسوية، والمركز المصري لحقوق المرأة، خلو التشكيل الوزاري الجديد من النساء، وأكدا أن «استبعاد المرأة يأتي متسقا مع سياسات الحكومة فى تجاهل قضايا النساء وتهميشهن وإبعادهن عن مواقع صنع القرار، وهو ما لا يليق بحكومة ثورية». وأعلن التحالف في بيان نشره، الأربعاء، رفضه تغيير الوزارة مرتين في أقل من 6 أشهر «مع استمرار تجاهل النساء»، وقال التحالف:«التغيير الوزاري الجديد شمل 15 وزيرا كلهم من الرجال، ولا يوجد في الوزارة الحالية سوى وزيرة طالما طالبت جماهير الثورة بتغييرها» بسبب انتمائها للنظام السابق. وأشار البيان إلى «تجاهل النساء في لجان تعديل الدستور، مرورا بالوزارات المتعاقبة، وانتهاء بالمجلس القومي للمرأة، وهو الآلية الوطنية المعنية بحقوق النساء في مصر»، وطالب بإعادة هيكلة المجلس «ليعبر عن مصالح النساء وحقوقهن في سائر المجالات». واستنكر المركز المصري لحقوق المرأة، في بيان له، غياب المرأة عن التغييرات الوزارية، «ما يمثل إخلالا جسيما بحقوق المرأة وحقها في المشاركة في إدارة الشأن العام وتولى الوظائف العليا»، بحسب البيان.
