تقدمت حركة 6 أبريل ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق مع قيادات الحركة حول الاتهامات التي أطلقها اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تلقي الحركة تدريبات وتمويل من الخارج. كما طالبت الحركة في بلاغها باللتحقيق مع اللواء في التصريحات المنسوبة إليه، التي اعتبرتها تحريض ضدها وضد مؤسسي الحركة وتقليب للرأي العام مما يمثل خطورة على حياة أعضائها، كما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية لأعضائها. وأكد أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، أن البلاغ الذي حمل رقم 2969 عرائض النائب العام 2011، تقدمت به الحركة لسرعة إنهاء الجدال الدائر حول تمويل الحركة، وللكشف عن الحقيقة والسبب وراء تصريحات عضو المجلس العسكري الذي يتهم فصيل شارك في الثورة بالخيانة. كما تضمن البلاغ تاريخ الحركة منذ نشأتها في أحداث 6 أبريل عام 2008 في المحلة ودورها قبل الثورة واثناء الثورة وبعدها، وأكد القياديون في الحركة أن تصريحات عضو المجلس يجب أن يتم الاعتذار عنها أن توضيحها أو كشفها بالأدلة والمستندات، مشيرين إلى أن تقديم البلاغ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحركة واثقة تمام الثقة من نفسها وعلى الآخرين أن يعرفوا كيف ومتى وأين وعن من يتحدثون.
