تقدم عبد الرحمن عز الدين إمام عضو مؤسس بحركة 6 أبريل ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد أعضاء المكتب السياسى للحركة، وهم: طارق الخولى، شريف الروبى، عمرو عز وأحمد رفعت، مطالباً بفتح ونظر تحقيق قضائى حول ما ورد من معلومات، خاصة بالتمويل وتلقى التدريب من الخارج، وذلك نظراً لجسامة الاتهامات المتناثرة فى سياق حملة الهجوم على الحركة، مطالباً بالتحقيق معهم لبيان صحة الاتهامات أو كذبها، وذلك بعدما ورد من تصريحات اللواء حسن الروينى عن اتهامها بتلقى تمويل أجنبى، والتدريب بالخارج، ووضع مخططات الفتن بالبلاد. كما شمل البلاغ الذى يحمل رقم 9306 عرائض النائب العام اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، كطرف آخر، وذلك لتصريحاته بتلقى الحركة تمويلا من أجنبى، والتدريب بالخارج، ووضع مخططات الفتن بالبلاد، موضحاً أن 6 أبريل حركة مستقلة عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، وتضم أعداد كبيرة من الشباب المصرى، وتسعى منذ تأسيسها فى 6 أبريل 2008، لتحقيق الأهداف السامية التى قامت ثورة يناير من أجل تحقيقها، كما اتبعت الحركة منهج عمل اتسم بالاستقلال والشفافية والاستقامة الوطنية فى كافة الأنشطة التى تبنتها، مؤكداً أن الحركة تعتمد فى عملها على التمويل الذاتى من خلال اشتراكات وتبرعات الأعضاء، وثابت ذلك فى كافة إصداراتها وعلى مواقعها الدعائية على شبكة الإنترنت. وأضاف البلاغ، أنه بتاريخ 23 يوليو 2011 صدر بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 69 متضمنا هجوما حادا على حركة 6 أبريل، يحمل اتهاما لها بإثارة الفتنة ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، وبأن هذه الفتنة كانت محل تحريض مخطط من قبل الحركة منذ وقت طويل، مطالباً بالتحقيق فى ذلك مع أعضاء المكتب السياسى للتأكد من ذلك. وفى حالة العجز عن إثبات صحة تلك الاتهامات فإن مقدم البلاغ وبصفته مواطن مصرى وعضو بحركة شباب 6 أبريل، يطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مطلق هذه الاتهامات المفتقدة للدليل، والتى تشكل فى هذه الحالة تشهيرا وقذفا يسىء إلى مقدم البلاغ بين بنى وطنه ويجعله محل خطر من الآخرين، الذين قد ينساقوا خلف هذه الاتهامات.
