تقدمت حركة شباب 6 أبريل ببلاغ للنائب العام الاربعاء طالبت فيه بالتحقيق مع قيادات الحركة حول الاتهامات التي أطلقها اللواء حسن الرويني - عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة – حول تلقى الحركة تدريبات وتمويل من الخارج. كما طالبت الحركة في بلاغها بالتحقيق مع الروينى في التصريحات المنسوبة إليه، والتي اعتبرتها تحريضا ضدها وضد مؤسسي الحركة، وتقليب للرأي العام مما يمثل خطورة على حياة أعضائها، كما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية لأعضائها. وأكد أحمد ماهر - المنسق العام للحركة - أن البلاغ الذي حمل رقم 2969 عرض النائب العام 2011، تقدمت به الحركة لسرعة إنهاء الجدل الدائر حول تمويل الحركة، وللكشف عن الحقيقة والسبب وراء تصريحات عضو المجلس العسكري الذي يتهم فصيل شارك في الثورة بالخيانة. وقالت إنجي حمدي - المنسقة الإعلامية وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل – إن البلاغ تضمن تاريخ الحركة منذ نشأتها في أحداث 6 أبريل عام 2008 في المحلة ودورها قبل الثورة واثناء الثورة وبعدها. وأشارت إنجي حمدي إلى أن تصريحات عضو المجلس العسكري يجب أن يتم الاعتذار عنها أو توضيحها أو كشفها بالأدلة والمستندات، موضحين أن تقديم البلاغ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحركة واثقة تمام الثقة من نفسها وعلى الآخرين أن يعرفوا كيف ومتى وأين وعن من يتحدثون.
