أدان المركز المصري لحقوق المرأة التغيير الوزاري وبدء رئيس الوزراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة دون دعوة المرأة للمشاركة في هذا التعديل الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة ستحتفظ بها المرأة بحقيبة واحدة يعتبر أخلالا جسيما بحقوق المرأة وحقها في المشاركة في أدارة الشأن العام وتولي الوظائف العليا بشأن خاص وأضاف المركز المرأة المصرية بكل ما لديها من جهد في أحداث ثورة 25 يناير، فنزلت إلي الميدان، وشاركت في الهتاف، والمبيت في الميادين تحت هطول الأمطار ، بل وشاركت في التصدي لانتهاكات الأمن ورغم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الناشطات كانت مشاركة المرأة علي قدم المساواة في مليونية 8 يوليو وما بعدها ومازالت مرابطة في كافة ميادين مصر لإنقاذ الثورة ، فبدي للعيان أن المرأة المصرية تشارك في صنع أعظم الأحداث التاريخية التي تمر بها البلاد،مؤكدة أن المرأة المصرية حين تمتلك قراراها في يدها لا تنتظر من يدعوها للمشاركة , الأمر الذي يجب أن ينعكس علي التشكيل الحكومي الجديد والذي يجب أن يتضمن تمثيل للمرأة المصرية يليق بجودها في الثورة والمركز يؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار ليست قضية نوع فقط وإنما هي قضية خيارات للمستقبل وتحديد أي مستقبل نريد , مستقبل قائم علي مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ساعيا إلي تحقيق المساواة ومنع التمييز أم مستقبل يدفع مصر في اتجاه عكسي وأشار المركز علي ضرورة الالتزام بمبادئ المواطنة و المساواة الثابتة في مبادئ الدول الديمقراطية , والتي اقرها المجلس العسكري في نصوص الإعلان الدستوري في المادة 7 والتي تنص علي أن " المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ولذلك يطالب المركز المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف بالتأكيد علي إرساء مبدأ المواطنة وان يتم تمثيل النساء بشكل متساوي في كافة مراحل رسم مستقبل مصر بما يتناسب مع حجم دورهن الحقيقي في المجتمع وأن يتم تمثيل النساء بشكل عادل في كافة المناصب القيادية
