أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن قلقله إزاء عدم التشاور مع قيادات نسائية لدعوتها للمشاركة في التشكيل الحكومى الجديد؛ الأمر الذي أتضح فى إحتفاظ المرأة بحقيبة وزارية واحدة. ووصف المركز - فى بيان له الأثنين - هذا الأمر بالخلل الجسيم بحقوق المرأة بشكل عام وحقها في المشاركة في أدارة الشأن العام وتولى الوظائف العليا بشأن خاص. وتابع البيان "فرغم مشاركة المرأة المصرية بكل ما لديها من جهد في أحداث ثورة 25 يناير، فنزلت إلي الميدان، وشاركت في الهتاف، والمبيت في الميادين تحت هطول الأمطار ، بل وشاركت في التصدي لانتهاكات الأمن ورغم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الناشطات كانت مشاركة المرأة على قدم المساواة في مليونية 8 يوليو وما بعدها ومازالت مرابطة فى كافة ميادين مصر لإنقاذ الثورة". وأكد المركز أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار ليست قضية نوع فقط وإنما هي قضية خيارات للمستقبل يفترض أن يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وساعيا إلى تحقيق المساواة ومنع التمييز؛ أم مستقبل يدفع مصر فى اتجاه عكسى. وشدد المركز على ضرورة الإلتزام بمبادئ المواطنة والمساواة الثابتة فى مبادئ الدول الديمقراطية والتي أقرت في نصوص الإعلان الدستوري، مطالبا المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف بالتأكيد علي إرساء مبدأ المواطنة وأن يتم تمثيل النساء بشكل متساوي في كافة المناصب القيادية.