ذكر تقرير للمرصد الإعلامي بالمركز المصري لحقوق المرأة أن هذا الأسبوع - بداية من 8 يوليو حتى 14 يوليو 2011- شهد جريمتي عنف أسري وجريمة عنف مؤسسي خاصة بتجاهل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتثبيت 122 معلمة والصادر في فبراير من العام الماضي، إلي جانب اختطاف أب ابنته المسيحية التي أشهرت إسلامها وتزوجت مسلما وسط مخاوف من احتمالات نشوب معارك طائفية. انتقد التقرير رد الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتخصيص مقعد وترشح امرأة علي قائمتها موضحا أنه جاء تأكيداً لنهج تهميش المرأة في الأحزاب التي ردت بأنها مسألة حرية. كما أشار إلى عدم فوز أي سيدة في انتخابات مجلس إدارة نقابة السينمائيين التي تنافست فيها 10 سيدات، في الوقت الذي احتل فيه ثلاث نساء فقط بعض المناصب القيادية في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. واستنادا لتقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء الذي أطلقه المركز خلال الاحتفالية حول حالة السكان في مصر، كشف المرصد أن نسبة البطالة بين السيدات أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة بين الرجال، والتي وصلت إلي 19 %، مقابل6% للرجال. كان المركز المصري لحقوق المرأة قد أعرب عن قلقه بسبب أن مشاورات رئيس الوزراء المصري عصام شرف عند الاستجابة لمطالب ثوار التحرير ، لم تتم مع قيادات نسائية لدعوتها للمشاركة مع الحكومة، الأمر الذي يعتبره المركز إخلالاً جسيما بحقوق المرأة بشكل عام وحقها في المشاركة في إدارة الشأن العام وتولى الوظائف العليا بشأن خاص، وطالب المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف بالتأكيد علي إرساء مبدأ المواطنة، وأن يتم تمثيل النساء بشكل متساو في كافة مراحل رسم مستقبل مصر بما يتناسب مع حجم دورهن الحقيقي في المجتمع، وأن يتم تمثيل النساء بشكل عادل في كافة المناصب القيادية.
