أعلن المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني، أن السياسات السودانية والمصرية مع دول حوض النيل تهدف لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل من أجل مصالح جميع شعوب الحوض، رغم قيام دول الحوض بوقف التفاوض مع دولتي المصب منذ مايو 2009. وأضاف أن البلدين يسعيان إلي المضي قدما نحو توقيع الاتفاقية الإطارية من خلال المزيد من الفرص التفاوضية للوصول إلي حل للنقاط العالقة ترضي جميع الأطراف. وقال كمال علي أنه من الممكن الوصول إلي توافق وحل شامل للخلافات إذا ما سادت روح التفاوض والتفاؤل بين جميع دول الحوض واستغلال المبادرات المطروحة حاليا، والتي تسهم وبشكل كبير في التقارب معربا عن أمله في الحصول علي مزيد من التعاون في شأن النقاط العالقة. وطالب الوزير السوداني دول المنابع بإتاحة المزيد من الفرص لمناقشة المبادرات المقدمة في هذا الشأن وإنهاء حالة الانقسام بين دول المنبع ودول المصب حتي تكون مياه النيل منبعا للتكامل والتراضي وليس سببا للنزاع أو مصدرا للانقسامات والصراع. جاء ذلك في كلمة الوزير السوداني بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهئية الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل، والتي شارك فيها أعضاء الجانبين المصري والسوداني بالهيئة وبحضور الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للموارد المائية والري السوداني. من جانبه شدد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل، ممثل الجانب المصري بمفاوضات حوض النيل ورئيس وفد مصر في اجتماعات الهيئة، علي أن مصر تؤكد التزامها الكامل لبنود اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان واعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي يتم من خلالها تحدد ورسم الخط التعاوني والتكامل بين الدولتين. وقال إن مصر تؤكد علي أنه من حق أي دولة من دول الحوض تنمية مواردها من نهر النيل ولكن دون أن يؤثر ذلك علي كمية أو جودة المياه والتي تصل الي باقي دول حوض النيل، مشيرا إلي أن هذه الأسس هي مضمون وأساس الموقف المصري والسوداني تجاه قضية مياه النيل. وأشار الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل إلي أن المجهودات التي قامت بها كل من مصر و السودان للخروج من الازمة الحالية و حالة الجمود في العلاقة و التعاون مع دول حوض النيل، حيث لم تلق تلك الجهود الصدي المطلوب والمتوقع من جانب دول المنابع. وأضاف أن مصر تري ضرورة استمرار تلك الجهود وألا تكون عائقا أو عاملا سلبيا في تحركاتنا تجاه تلك القضية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والاستغلال الأمثل لموارد نهر النيل والتي وإن تحققت ستساهم و بشكل كبير في تنمية و رفاهية شعبي وادي النيل و شعوب دول حوض النيل جميعا. بدوره قال إبراهيم صالح رئيس الجانب السوداني بالهيئة، إن اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعد شاهدا علي متانة العلاقات بين شعبي وادي النيل وعلي امتداد التعاون تشكل التجربة النموزج لما يجب إقامته بين شعوب العالم عامة وبين شعوب دول حوض النيل خاصة. وأكد أن السودان الجديد بعد انفصال الجنوب سيكون أكثر إشراقا وكذلك في مصر بعد ثورة 25 يناير التي فتحت الطريق للشعبين من أجل التكامل، مشيرا إلي أن جدول أعمال اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل سيشهد تنفيذ عدة قرارات مهمة حول إعادة و تطوير الهيكل التنظيمي ومراجعة شاملة لموازنات الخزانات والسدود السودانية ومقاومة نبات الهايسنت وتطوير عمليات رصد النيل وآفاق التعاون بين دول الحوض هيكلة الهيئة. ومن المقرر كما أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس قطاع مياه النيل وعضو الهيئة، استمرار الاجتماعات حتي الجمعة القادمة لمناقشة جدول الأعمال المتضمن 15 بندا هاما في مقدمتها الاستعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل المزمع عقده في 28 من الشهر الجاري بنيروبي. وكانت أجواء الاجتماعات قد شهدت حضورا مكثفا لخبراء الري المصري من العاملين بالري المصري بالسودان برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين رئيس البعثة وعدد كبير من قيادات وزارة الري السودانية حيث تبادل الجميع التهاني لشعب مصر علي ثورة 25 يناير التي أثمرت عن وجود مصر جديدة في علاقاتها مع السودان ودول حوض النيل. وكان الاجتماع الأول للدورة الخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المصرية السودانية، قد بدأ أمس بالخرطوم ويستمر خمسة أيام، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة.
