أعلن المهندس كمال على وزير الموارد المائية والرى السودانى، أن السياسات السودانية والمصرية مع دول حوض النيل تهدف لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل من أجل مصالح جميع شعوب الحوض، رغم قيام دول الحوض بوقف التفاوض مع دولتى المصب منذ مايو 2009. وأضاف أن البلدين يسعيان إلى المضى قدما نحو توقيع الاتفاقية الإطارية من خلال المزيد من الفرص التفاوضية للوصول إلى حل للنقاط العالقة ترضى جميع الأطراف. وقال كمال على أنه من الممكن الوصول إلى توافق وحل شامل للخلافات إذا ما سادت روح التفاوض والتفاؤل بين جميع دول الحوض واستغلال المبادرات المطروحة حاليا، والتى تسهم وبشكل كبير فى التقارب معربا عن أمله فى الحصول على مزيد من التعاون فى شأن النقاط العالقة. وطالب الوزير السودانى دول المنابع بإتاحة المزيد من الفرص لمناقشة المبادرات المقدمة فى هذا الشأن وإنهاء حالة الانقسام بين دول المنبع ودول المصب حتى تكون مياه النيل منبعا للتكامل والتراضى وليس سببا للنزاع أو مصدرا للانقسامات والصراع. جاء ذلك فى كلمة الوزير السودانى بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهئية الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل، والتى شارك فيها أعضاء الجانبين المصرى والسودانى بالهيئة وبحضور الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للموارد المائية والرى السودانى. من جانبه شدد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل، ممثل الجانب المصرى بمفاوضات حوض النيل ورئيس وفد مصر فى اجتماعات الهيئة، على أن مصر تؤكد التزامها الكامل لبنود اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان واعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتى يتم من خلالها تحدد ورسم الخط التعاونى والتكامل بين الدولتين. وقال إن مصر تؤكد على أنه من حق أى دولة من دول الحوض تنمية مواردها من نهر النيل ولكن دون أن يؤثر ذلك على كمية أو جودة المياه والتى تصل الى باقى دول حوض النيل، مشيرا إلى أن هذه الأسس هى مضمون وأساس الموقف المصرى والسودانى تجاه قضية مياه النيل. وأشار الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل إلى أن المجهودات التى قامت بها كل من مصر و السودان للخروج من الازمة الحالية و حالة الجمود فى العلاقة و التعاون مع دول حوض النيل، حيث لم تلق تلك الجهود الصدى المطلوب والمتوقع من جانب دول المنابع. وأضاف أن مصر ترى ضرورة استمرار تلك الجهود وألا تكون عائقا أو عاملا سلبيا فى تحركاتنا تجاه تلك القضية فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والاستغلال الأمثل لموارد نهر النيل والتى وإن تحققت ستساهم و بشكل كبير فى تنمية و رفاهية شعبى وادى النيل و شعوب دول حوض النيل جميعا. بدوره قال إبراهيم صالح رئيس الجانب السودانى بالهيئة، إن اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعد شاهدا على متانة العلاقات بين شعبى وادى النيل وعلى امتداد التعاون تشكل التجربة النموزج لما يجب إقامته بين شعوب العالم عامة وبين شعوب دول حوض النيل خاصة. وأكد أن السودان الجديد بعد انفصال الجنوب سيكون أكثر إشراقا وكذلك فى مصر بعد ثورة 25 يناير التى فتحت الطريق للشعبين من أجل التكامل، مشيرا إلى أن جدول أعمال اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل سيشهد تنفيذ عدة قرارات مهمة حول إعادة و تطوير الهيكل التنظيمى ومراجعة شاملة لموازنات الخزانات والسدود السودانية ومقاومة نبات الهايسنت وتطوير عمليات رصد النيل وآفاق التعاون بين دول الحوض هيكلة الهيئة. ومن المقرر كما أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس قطاع مياه النيل وعضو الهيئة، استمرار الاجتماعات حتى الجمعة القادمة لمناقشة جدول الأعمال المتضمن 15 بندا هاما فى مقدمتها الاستعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل المزمع عقده فى 28 من الشهر الجارى بنيروبى. وكانت أجواء الاجتماعات قد شهدت حضورا مكثفا لخبراء الرى المصرى من العاملين بالرى المصرى بالسودان برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين رئيس البعثة وعدد كبير من قيادات وزارة الرى السودانية حيث تبادل الجميع التهانى لشعب مصر على ثورة 25 يناير التى أثمرت عن وجود مصر جديدة فى علاقاتها مع السودان ودول حوض النيل. وكان الاجتماع الأول للدورة الخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المصرية السودانية، قد بدأ أمس بالخرطوم ويستمر خمسة أيام، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقدها الهيئة فى كل من الخرطوم والقاهرة.
