وقال الدكتور احمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية ان الحكومة ناقشت اليوم الاربعاء مشروع قانون الادارة المحلية والانتخابات المحلية ستكون فى خلال عام ، نافيا ان كل ما نشر عن تشكيل مجالس محلية للتعيين لا أساس له من الصحة واوضح فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، ان قانون الادارة المحلية يراعى ان ما جاء بالدستور من اللامركزية يأخذ فى الاعتبار وان انتخابات المجالس المحلية تتم طبقا لما جاء بالدستور واوضح ان وزارة التنمية المحلية تعد مشروع قانون الادارة المحلية ، ومجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزراء العدل والشباب والتنمية المحلية والاستثمار والمالية لمراجعة المسودة التى تعده وزارة التنمية المحلية حول القانون وعرضه على المجلس، وان وزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن القانون ولفت الى انه طبقا للدستور ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة المنوط بها الإشراف على الانتخابات قال اللواء رفعت قمصان ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات ، ان المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء أبدى اهتمامه بقانون الادارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية ، وانه يعد الان مشروع قانون للإدارة المحلية ولفت فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ان إتمام الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم بعد طرح قانون الادارة المحلية في مساره الطبيعى ، لتتولى هذه الهيئة الإشراف على الانتخابات واوضح ان المجالس المحلية لها دور عديد ، موضحا ان الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلها يتضمن 10 من كبار رجال القضاء والجهاز التنفيذى الذى يضم مجموعة من الخبراء ومدتها 6 سنوات تتضمن إليك للتجديد النصفى كل 3 سنوات
