أمر اللواء محسن حفظي- محافظ الدقهلية بتشكيل لجنه من جهاز شئون البيئه والطب الوقائي والامن الصناعي ومن شركه المياه والصرف الصحي وتحت رئاسة محمد عبد الظاهر السكرتير العام لمحافظه الدقهليه لكثرة المخالفات البيئيه لمصنع الراتنجات بالمنصورة وتعدد شكاوي اهالي منطقه سندوب بهذ الشان. حيث جاء تقرير العمل الكيماوي بوزارة الصحة والسكان مؤكدا غير مطابقه العينة الماخوذة للماده 66 المعدلة بالقرار 402 لسنه 2009 للقانون 48 لزياده كلا من مجموع المواد الصلبة والأكسجين المستهلك كيماويا والأكسجين الحيوي الممتص والرصاص وذلك من خلال تقريرين الاول كان يوم 17 مايو والثاني في الأول من يونيو. ويقول الدكتور محمد الزغبي المسئول بشركه مياه الشرب انه سبق وتم تقديم عده تقارير للمحافظ السابق بشان مخالفات المصنع وعدم وجود محطه كيميائيه وتوقف المحطه البيولوجية عن العمل مما يؤدي لعدم معالجه مياه الصرف الصناعي المتخلفة عن المصنع و التي تكون محمله بماده كالفينول نتيجه عدم المعالجه لها والتي يتم التخلص منها بالمصرف الزراعي بمنطقه سندوب والذي يصب بدورة ببحر حادوس الذي يصب بدورة ببحيرة المنزلة مما يؤدي لترسب هذه الماده باسماك البحيره وهي ماده تؤدي لمرض السرطان واكداحمد ابو القاسم من اهالي سندوب نحن في انتظار قرار المحافظه بهذا الشان فقد شكونا كثيرا بالسابق ولن نجد من يحل تلك المشكلة الخطيرة والتي تضر بصحه أبناؤنا جدير بالذكر ان المستثمر الهندي قام بهدم وحدة المعالجه الكميائيه لمياه الصرف الصناعي والصحي بالشركه ويصرف مخلفاته بدون معالجه علي مصرف المنصوره المستجد مما يسبب ضررا بالصحه العامه للمواطنين نظرا لكون المصرف مورد الرئيسي للري لحوالي 20000 الف فدان زراعي وكذلك الثروه السمكية والحيوانية معتمدا في ذلك علي علاقاته بكبار المسئولين من مسؤولي وزارة البيئه والطب الوقائي ومسؤولي الاداره المحليه وتعمد أدارة الشركه مع جميع المتعاملين معها علي تقديم الرشاوي والهدايا الذهبيه والماليه مما صعب وصول الحق لمستحقيه الي جانب تهربه من الضرائب علي بيعه الخامات المستورده كمستلزمات انتاج مثل مادة الميثانول وبيعها الي السوق مباشرة دون ان تمر علي المصانع واستغلاله لمزايا الاستثمار ودعم هيئة التنميه الصناعيه له وعدم دفعه اي جمارك او ضرائب استنادا علي علاقته ببعض الوزراء السابقين في حكومة الدكتور نظيف ، وعاطف عبيد مما يساهم في تدمير الاقتصاد المصري وتدمير صناعات كثيره.