تخسر الحكومة سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة وأوضح التقرير أنه يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا على سلامة المواطن بعيدا عن قذفها في النيل، وكل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 % من إجمالي الناتج القومي. وفى محافظة الغربية وبالتحديد على قناة طنطا الملاحية ، مازال المسئولون بالري بإدارة مركز طنطا في غيبوبة بفعل فاعل ، حيث يغمضون أعينهم عن مخالفة شركة البترول للتكرير وانتهاك حرمة القانون والنيل، وصرف مخلفات مصنع تكرير البترول في النيل عيني عينك، بالرغم من أن أحدى المصارف بجوار المصنع ولم يتم صرف مخالفات المصنع فيه ناهيك عن كمية المياه التي يحصل عليها مصنع التكرير من مياه يوميا من النيل تكفى لزراعة ألاف الأفدنة، في الوقت الذي ،بالرغم من وجود المياه العمومية بالمصنع لكنها ستكلفهم لكن مياه الري ببلاش ،تحرر إدارة الري محاضر للغلابة المخالفين من أصحاب سيارات الكسح لو تجرأ واحد ووضع الحمولة في مصرف مش النيل ،أو زع 6 قراريط أرز،لكون حصل على مياه بالمخالفة. وفى كفر الزيات كشفت التقارير العلمية خطورة استمرار بمصنع السماد المحبب و خطورة استمرار العمل بالمصنع نتيجة الإشعاع المؤبن بما يمثله من خطورة بالغة على صحة الإنسان ،وكذا صرف مخلفات المصنع فى نهر النيل بما يمثله من خطورة شديدة وفقا لتقارير مكتب صحة أول لجنة الصرف الصادر فى 1/2/2010 وزيادة المواد العالقة والأكسجين المستهلك كيماويا والأكسجين الممتص والزيوت والشحوم ووجود لون بالعينة مما يكون غير مطابق للصرف في نهر النيل طبقا للقانون 48لسنة 1982, وكذا مطالبة جهاز شئون البيئة بضرورة تحريك دعوى جنائية مدير الشركة المسئول وفقا لخطاب الجهاز لرئيس نيابة كفر الزيات لصرف مياه الصرف في فرع نهر النيل فرع رشيد ومعاقبة بمقتضى المادة 48مكررا بالحبس والغرامة
