أدان مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بكل شدة الاعتداءات التي تعرض لها المواطنون المسيحيون المعتصمون أمام مبني ماسبيرو, و أعرب مكتب الشكاوي عن قلقه البالغ من تواتر وقوع أعمال عنف بين المواطنين المسيحيين والمسلمين إذ جاءت أحداث ماسبيرو بعد أسبوع واحد من حادث الاعتداء الإجرامي علي كنيسة العذرِاء في إمبابة. و قد أوفد مكتب الشكاوي بالمجلس مجموعة من باحثيه القانونيين لمعاينة موقع الأحداث و تقصي الحقائق، التقت بالعديد من المواطنين المسيحيين المشاركين في الاعتصام، و المسلمين المتضامنين معهم، و بعض شهود العيان. حيث يعتصم أعداد من المواطنين المسيحيين أمام مبني الإذاعة و التليفزيون بماسبيرو علي نحو متقطع منذ الأيام الأولي من الثورة في سياق إحتجاجي و مطلبي يعبر عن مطالب المواطنين المسيحيين في مصر. و بغض النظر عن الشرارة المباشرة التي أشعلت الأحداث جراء تضارب روايات الشهود، فقد قام مجموعه من الأشخاص بالاعتداء علي المعتصمين و الاشتباك معهم بالأيدي و الأسلحة البيضاء، تطورت لاحقاً إلي رشق بالحجارة و إطلاق أعيرة خرطوش . كما توافدت أعداد إضافية من المهاجمين للاشتباك مع المعتصمين و استمرت الاشتباكات حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي، ووقع مزيد من الإصابات كما جري حرق عدد من السيارات. و قد بلغ عدد المصابين طبقاً لتصريحات وزارة الصحة 78 مصاباً و تم القبض علي عدد 52 شخصاً من المشتبه في قيامهم بالهجوم علي المعتصمين و من الذين اشتبكوا معهم من المعتصمين، و تجري ملاحقة آخرين من المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب و إحالة القضية إلي النيابة العامة. و قد شكا المعتصمون من غياب دور الشرطة رغم تواجد أعداد منها في موضع الأحداث، و عدم تدخل وحدات الجيش المتواجدة في الموقع لحماية المعتصمين علي نحو يتناسب مع حجم الاعتداءات التي تعرضوا لها رغم استمرار العنف لفترة طويلة. كما شكوا من قصور إسعاف المصابين ووجود سيارات الإسعاف في أماكن بعيدة و كذلك من التهوين الإعلامي لاعتصامهم و ما تعرضوا له من اعتداءات. و في تقييم مكتب الشكاوي طبقا لمعاينة مجموعة الباحثين للأحداث، و الشهادات التي جمعوها، و السياق الذي جرت فيه, أن بقاء الأوضاع علي ما هي عليه في ظل الاحتقان السائد و القصور الأمني يتيح مناخاً مناسباً لتكرار مثل هذه الاعتداءات و الأحداث المؤسفة ليس فقط في منطقة ماسبيرو و لكن قد تمتد إلي مناطق أخري. وأن أتساع نطاق الإعتصامات و ما يرافقها من تعطيل مصالح بعض فئات المجتمع و إعاقة حركة التنقل في المنطقة و الإجراءات الأمنية الشعبية المرافقة، يوفر مناخاً خصباً للاحتكاكات. وأعرب مكتب الشكاوي عن قلقه البالغ جراء هذه الأحداث فإنه يهيب بالمسئولين بتسريع وتيرة تنفيذ الوعود التي قطعوها علي أنفسهم بالاستجابة للمطالب التي عبر عنها المواطنين المسيحيين مع التأكيد علي ضرورة توفير الحماية للمعتصمين.