ذكر التليفزيون المصري ان اشتباكات بالزجاجات الحارقة اندلعت، ليل السبت الأحد، بين المسيحيين المعتصمين امام اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري ومجهولين اسفرت عن اصابات وخسائر مادية. وعما إذا كان هؤلاء المسلحين، الذين هاجموا المعتصمين، ينتمون إلى جماعات سلفية أو إسلامية، قال أحد المعتصمين، ويُدعى ماجد جرجس، لCNN)): "إنهم ليسوا لديهم لحية، إنهم ليسوا إلا مجرد عصابات من البلطجية المسلحين بالأسلحة النارية والهراوات". واضاف التليفزيون المصري ان قوات الجيش والشرطة تنتشر فى موقع الاشتباكات للسيطرة على الموقف، مضيفا ان مدير امن القاهرة وصل لموقع الحادث. وقال ايمن فاروق، صحفي بجريدة "الاهرام"، لقناة "النيل" للاخبار ان هناك انباء تؤكد اصابة 60 شخصا فى الاشتباكات.
واشار الى ان سبب هذه الاشتباكات ترجع لمشاجرة بين احد المعتصمين وسائقي المكروباص بمنطقة ماسبيرو.
واصيب شخصان من المعتصمين أمام مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيروجراء قيام مجهولين بإطلاق بعض الأعيرة النارية على المعتصمين من أعلى كوبرى 6 أكتوبر.
وقد تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين أمام مبنى ماسبيرو دون الحاجة الى نقلهما لأحدى المستشفيات.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على عدد من مطلقى الأعيرة النارية, ويتم استجوابهم حاليا لمعرفة شركائهم والدوافع وراء ذلك العمل العدوانى.
وقال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب قناة "الجزيرة" فى القاهرة، أن الأحداث بدأت عندما حاول أحد سكان منطقة بولاق، القريبة من ماسبيرو، المرور بدراجته النارية من أمام ماسبيرو فمنعه المعتصمون بالقوة، فاستنجد بأهله وأصدقاءه فجاءوا وأطلقوا أعيرة نارية وزجاجات حارقة تجاه المعتصمين، الذين تبادلوا معهم قذف الطوب والزجاجات.
وعلى الفور، طوقت قوات من الجيش والشرطة منطقة الأحداث وفرقت بين الجانبين وتم نقل الجرحى إلى المستشفى.
وكان المسيحيون المعتصمون أمام مبنى التليفزيون بماسبيرو قد قطعوا طريق الكورنيش المؤدى من وإلى جسرى أكتوبر و15 مايو القريبين من المنطقة مما تسبب فى تعطيل حركة المرور فى هذا المنطقة الحيوية.
حجازى يتهم فلول النظام السابق وأدان الشيخ صفوت حجازى ما حدث من اعتداء على المعتصمين امام مبنى اتحاد الاذاعة والتلفيزيون، متهما فلول النظام السابق باشعال نار الفتنة مرة اخرى بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا الى ان هذه العناصر هى نفسها التى كانت تلقى بزجاجات المولوتوف والحجارة اثناء ثورة 25 من يناير.
واكد صفوت حجازى ان هناك 100 الف بلطجى ومأجورين خارج السجون والذين يعملون لحساب من يحاول ايقاع مصر فى الهاوية وجرها الى فخ الاضمحلال، مناشدا القوات المسلحة بضرورة التدخل الفورى لانهاء هذه المهزلة التى ستلقى بضلالها على اسوء ايام مصر فى التاريخ .
واستنكر حجازى هذا العمل الاجرامى والارهابى، لافتنا النظر الى انه كان مجتمعا بالاقباط المعتصمين امام ماسيبرو قبل الحادث بدقائق ولم يلاحظ وجود اى من العناصر البلطجية.
كما اكد الداعية صفوت حجازى على حق التظاهر السلمى، مشيرا الى انه لا يحق لأحد فض أي اعتصام سلمي والمعتصمون أمام ماسبيرو كانوا يهتفون سلمية سلمية، مستنكرا إغلاق أي كنيسة أو مسجد خوفا من هجوم البلطجية .
العسكري يتوعد من جانبه، تعهد المجلس العسكري الجمعة باستخدام كافة الامكانيات والقدرات لقمع "الفئات الضالة" التي تهدد امن واستقرار البلاد.
ويأتي هذا الاعلان في اعقاب شكاوى واسعة النطاق من بطء معالجة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لانهيار امني تبث خلاله فلول النظام القديم واسلاميون ومسيحيون وبلطجية الخوف والصراع في مصر.
وواجه المجلس العسكري اخطر تحد له الاسبوع الماضي عندما قتل 12 شخصا في صراع طائفي في امبابة بالقاهرة انحى مصريون كثيرون باللائمة فيه على سلفيين ومسيحيين وانصار مبارك.
وقال البيان ان ما تمر به البلاد الان من مشكلات في الامن والاقتصاد وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق امال واحلام المصريين انما هو ناتج عن الدور المشبوه لاعداء البلاد بالداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج.
وخص البيان بالذكر الهجمات على مراكز الشرطة ومن ينشرون الشائعات لاثارة صراع طائفي.
وقال المجلس انه سيسخر كل امكانياته وقدراته ضد الفئات الضالة التي تعرض امن المجتمع للخطر والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفي اسرع وقت.
واضاف المجلس انه تم توقيع اقصى العقوبات خلال الايام السابقة والتي شهدت اول حكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة. ولم يذكر البيان تفصيلات بشأن ذلك.
وكان المجلس قد قال في وقت سابق انه سيعيد النظر في الاجراءات القانونية التي استخدمت في محاكمة نشطين شبان بعد الاطاحة بمبارك وسيفرج عن بعضهم.
ويلبي هذا الاجراء بعض مطالب نشطاء مناهضين للفساد نظموا اعتصامات في مارس وابريل للضغط من اجل محاكمة مبارك ومسؤولين كبار اخرين سابقين.
واتهم كثير من المتظاهرين الجيش باعتقال محتجين مناهضين للفساد في مارس وابريل حين تحدوا حظرا للتجول فرضه الجيش واعتصموا في خيام بميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك والمحور المروري المهم في العاصمة التي تختنق بزحام السيارات.
وقال المجلس في بيان بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان رئيس المجلس أمر باعادة الاجراءات القانونية الخاصة بمحاكمات جميع شباب الثورة وخاصة المقبوض عليهم في أحداث شهري مارس وابريل. وجاء في الرسالة أيضا أنه سيتم الافراج فورا عن كافة الشرفاء من شباب هذه الثورة.
وأكد المجلس العسكري، في رسالته رقم 51 على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الثورة المصرية هي من أعظم ثورات هذا العصر، قياساً لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من الحب لهذا البلد، وتأهيلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد.
وأوضح المجلس أن "ما تمر به البلاد الآن من مشكلات في الأمن والاقتصاد، وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين، إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج، والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج."
وأشار المجلس إلى أن "هذه المؤامرات بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، والوقيعة الداخلية في القوات المسلحة نفسها، والتي تعتبر درع وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفاً جديداً لنشر أعمال البلطجة بكافة أشكالها، وقطع الطرق الفرعية والرئيسية، وترويع أمن المواطنين."
وأضاف أن تلك المؤامرات أخذت "منعطفاً آخر في أبعاده، وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة في كافة أنحاء الجمهورية، لتهريب الخارجين على القانون، وبغرض إنهاك قوى الشرطة، والتي بدأت في العودة بمساندة القوات المسلحة."
وتابع أن "الصورة النهائية اكتملت بالترويج للشائعات، التي كادت أن تؤدى إلى تمزيق النسيج الوطني، من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة، التي ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين، والتي لم تراع صالح هذه الأمة ولا أمنها القومي، وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية، وعدم تقدير الأمور."
وأوضح المجلس أنه "تعامل مع هذه الأحداث بهدوء شديد، حقناً للدماء"، ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ العقوبات القانونية، بهدف "ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة"، مثل عقوبات الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
وحظي الجيش بتأييد كبير منذ تولى السلطة في 11 فبراير فور تنحي مبارك لكن الشكاوى تزايدت من استمرار احتجاز بعض المحتجين في حين يتردد المجلس في تقديم مبارك للمحاكمة.
وامر النائب العام بحبس مبارك في ابريل لكن الرئيس السابق ما يزال في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر والذي انتقل اليه منذ تنحيه.
