توعدت الحكومة المصرية الأحد مثيري الفتنة الطائفية وأعمال البلطجة بعقوبات مشددة تصل إلي الإعدام، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التي تعطل سير العمل. وقال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن كل من أقدم علي إرتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا للقانون العادي وليس أمام محاكم إستثنائية، وسيطبق عليه القانون الطبيعي، وليس قانون الطوارئ. ولفت الجندي إلي المادتين '86 و86 مكرر' من قانون العقوبات وهما تحت الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل. وأوضح أن المادة 86 تشير إلي أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأضاف أن هذه المادة تسترسل فتقول إن من بينها تهديد السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور. وقال الجندي إن المادة 86 مكرر تتحدث عن تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومي. وأكد وزير العدل أن هاتين المادتين تتعرضان للجرائم التي ترتكب في هذا الغرض وعقوبتها مشددة جدا تصل إلي الإعدام. وحذر الجندي كل من يقدم علي إرتكاب هذه الجرائم من أنه سيتعرض لعقوبات مشددة بالقانون العادي، وليس بإجراءات إستثنائية أو بقانون الطوارئ، وإنما بقانون العقوبات الطبيعي وفقا لإجراءات جنائية عادية. وقال إن هذا يؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة القانون، وتطبق القانون وتواجه كل مشاكل مصر بتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم. وردا علي سؤال أشار الجندي إلي أنه تم بالفعل إلقاء القبض علي عدد من المشاركين في أحداث إمبابة وجاري البحث عن عدد آخر منهم للقبض عليهم، وستتم إحالتهم إلي المحاكمة فورا. وردا علي سؤال أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي ، أن الحكومة لن تلجأ علي الإطلاق إلي حظر النشر حول أحداث إمبابة لأن هذا موضوع يهم كل المواطنين ، ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة في مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم وحازم وبقوة شديدة. وشدد الجندي علي أن يد الحكومة لسيت مهتزة أو ضعيفة، لكنها تتعامل علي أساس أن الشعب يعي حقوقه وواجباته، لكن إذا كانت هناك قلة منحرفة إرتكبت هذه الأحداث فلابد أن تواجه بحسم، وأن توقع عليها أشد العقوبات وأقصاها وبأسرع ما يمكن. وأكد مجددا أن الحكومة مصرة علي عدم إتخاذ أية إجراءات إستثنائية أو اللجوء إلي قانون الطوارئ بأي حال من الأحوال. وأشار إلي أن عدد القتلي وصل إلي نحو عشرة ، وعدد المصابين بلغ نحو 200. من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التي تعطل سير العمل. وقال شرف، في بيان وجهه إلي الأمة الأحد تعقيبا علي الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة إمبابة أمس، ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، إن مجلس الوزراء قرر التنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرم الإعتداء علي دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا علي قدسيتها وعلي أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية. وأضاف شرف أن مجلس الوزراء قرر كذلك التنفيذ الفوري لكافة القوانين، وفي إطار من الشرعية القانونية وإحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد علي كل من يعبث بأمن الوطن، مع التأكيد بصفة خاصة علي نصوص المواد '86 و 86 مكررا' من قانون العقوبات. وتابع أن المجلس قرر أيضا توفير كافة الإحتياجات لقوات الشرطة لكي تقوم بدورها علي أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزي في المناطق المعرضة للمخاطر في جميع أرجاء البلاد. وأكد شرف في البيان أن "الوقت قد حان لنتكاتف جميعا لإنقاذ البلاد"، مضيفا "أن شعبنا قام بثورة أجمع العالم علي أنها أنبل الثورات وأعظمها، وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل في الحفاظ علي هذه الثورة، وفي حماية عملية التحول الديمقراطي بطريقة سليمة حتي تصل مصر إلي بر الآمان". وتابع أن حكومة الشعب لم تدخر جهدا في توفير إحتياجاته الضرورية رغم الضغوط الإقتصادية غير المسبوقة التي نواجهها، لافتا إلي أن أحداث الفتنة الطائفية جاءت بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة.. بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة في خطر. وقال شرف إن السلطات المختصة بدأت في إتخاذ الإجراءات التي تعيد الأمن والطمأنية للمواطنين.. بما في ذلك القبض علي المحرضين والمشاركين في هذه الأحداث. وأضاف أنه يبقي دور الشعب المصري بجميع طوائفه، هذا الشعب الأصيل الذي حمي الثورة من يومها الأول، والذي حمي الشعب بمسلميه وأقباطه.. لكي يفرز أبناء الثورة من أعداء الثورة، ويعمل بيقظة تامة علي إحباط مخطط الثورة المضادة ومخططات الذين يتسترون وراء الدين، والدين منهم براء. وتابع أن شعب مصر والشرطة الباسلة وجيش مصر العظيم يتلحمون جميعا اليوم في سد منيع لإحباط الثورة المضادة والمضي بمصر نحو المكانة التي تستحقها. وقال شرف إن شباب مصر الذي فجر الثورة مطالب بالاستمرار في حماية ثورته المجيدة ولفظ كل العناصر التي لاتريد لمصر الخير، محذرا كل من يهدد أمن مصر من أنه سوف يواجه بكل حزم وقوة. وأشار إلي أن مجلس الوزراء سوف يظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.