أكد رئيس إدارة شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات أشرف خيري، أهمية صناعة الإعلان ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن استثمارات صناعة الإعلان في مصر تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنويا ويبلغ حجم العمالة بها أكثر من 200 ألف عامل. وأشار رئيس إدارة شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات -في موتمر صحفي اليوم الأربعاء- إلى أن خزانة الدولة تحصل ما يقارب 70% من إجمالي دخل الشركات لأكثر من جهة كضرائب ورسوم، وأن المستثمر الأجنبي يشترط تواجد بيئة تشريعية آمنة، وقطاع إعلاني مستقر بهدف الترويج لمنتجاته. وقال إن هناك معوقات تفرضها بعض الجهات الإدارية مثل محافظة القاهرة، ضد قطاع الإعلان ما يعرقل فرص نموه ويساهم في انهياره، وإن شركات الدعاية تتعرض لأزمة كبيرة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، من قبل محافظة القاهرة تصدت لها الشعبة عبر الحصول على أحكام قضائية. وأضاف أن الشعبة فوجئت بإرسال محافظة القاهرة خطابات للعديد من شركات الإعلان التي لها حق الامتياز الإعلاني للمطالبة بإزالتها من أعلى كوبرى أكتوبر وشوارع القاهرة يبلغ عددها 18 إعلاناً باستثمارات نحو 20 مليون جنيه مصري، وأن المحافظة أخطرت الشركات بإجراء مزايدة لشراء وحجز مساحات إعلانية، مخالفة لقانون الإعلانات المصرية الصادر عام 1956، علماً بأن التراخيص لا يجوز إلغاؤها أو خفض مدتها وفقاً لما نص عليه القانون. وأكد خيري أن صناعة الإعلانات لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات وفقا لأكثر من حكم قضائي، حصلت عليه شركات الإعلان المصرية وتطبق عليها إجراءات التراخيص وفقاً لقانون رقم 66 بشأن الإعلانات، وأن إجراء مزايدة علنية من قبل المحافظة يتعارض مع القانون ويخالف أحكامه. وأوضح أن الشعبة ساهمت في دعم الاقتصاد والاستثمار المصري سواء في مواجهة الإرهاب عبر حملة "لا للارهاب" ودعم الدستور عبر حملة "نعم للدستور"، بالإضافة إلى حملة دعم قناة السويس الجديدة التي كانت أكبر حملة إعلانية شهدتها منطقة الشرق الأوسط وجميعها تمت مجانا، إلا أن المحافظة لم تراع هذا، وتقوم بوضع عراقيل أمام الشركات. وطالب خيري بضرورة الإسراع في حل الأزمة، خاصة أن أغلب الشركات تواجه شبح الإغلاق، لافتا إلى ضرورة تعاون المحافظة مع شعبة الدعاية والإعلان والعمل على إيجاد حلول فعال تساهم في الحفاظ على أموال الدولة وزيادتها وتحقيق مصالح الشركات في الحفاظ على استثماراتها وزيادتها من أجل تشغيل عماله أكبر.
