ينظم مجلس إدارة شعبة الإعلان باتحاد الصناعات برئاسة أشرف خيرى، مؤتمر صحفى يوم الأربعاء، لعرض ما تم التوصل إليه مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعرض مشكلة الشركات مع محافظة القاهرة الأمر الذى يتسبب فى إزالة العديد من الإعلانات، وإفلاس الشركات. وطالبت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، الجهات المعنية باحترام أحكام محكمة القضاء الإدارى وتطبيق القانون فيما يتعلق بحكم المحكمة بإلغاء المزايدة على إعلانات الطريق الدائرى. وأضاف خالد عبده، رئيس الغرفة، أن صناعة الدعاية والإعلان حجم استثماراتها يتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه، كما أن حجم العمالة يصل إلى 200 ألف عامل، لافتا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يهدد استثمارات القطاع. من جانبه قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان، إن هناك خلافا تجاريا بين شركات الدعاية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والذى قام مؤخرا بإقامة مزايدة على إعلانات الطريق فى حين أن هناك شركات دعاية وإعلان تملك تراخيص للدعاية والإعلان على هذا الطريق بحكم القانون ولا يمكن إلغاؤها. وأضاف "خيرى"، أن الشعبة أقامت دعوى قضائية ضد الجهاز، لافتا إلى أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما للشركات بإلغاء المزايدة نظرا لمخالفتها القوانين، إلا أن الجهاز قام بإعلان المزايدة على إعلانات الطرق مما يعارض الحكم القضائى الصادر للشركات المعلنة على الطريق الدائرى. وأشار خيرى، إلى أن شركات الدعاية قامت بحملة تحت اسم القانون فوق الجميع ولا إهدار لأحكام القانون بهدف توضيح حقوق الشركات المالكة للإعلانات على الطريق الدائرى، لافتا إلى أن حجم استثمارات الشركات المالكة للإعلانات على الطريق الدائرى والبالغ عددها 8 شركات بما يتراوح ما بين 20 و25 مليون جنيه.
