اقتحمت وحدات من الجيش السوري مدينة بانياس بالدبابات خلال الليل وهاجمت المناطق السنية بها، فيما هددت الولاياتالمتحدة وشركاءها الدوليين بفرض عقوبات إضافية علي الحكومة السورية. قال نشط حقوقي ان وحدات من الجيش السوري اقتحمت مدينة بانياس الساحلية والتي تقطنها اغلبية سنية من ثلاثة اتجاهات مقتحمة المناطق السنية وليس الاحياء العلوية وقال ان معظم الاتصالات مع بانياس قطعت. من جهته، أكد البيت الأبيض أن الولاياتالمتحدة وشركاءها الدوليين سوف يتخذون خطوات إضافية لابراز معارضتهم القوية لسلوك الحكومة السورية في التعامل مع شعبها ورحب في هذا السياق بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات علي مسئولين سوريين عن انتهاكات حقوق الإنسان ابان الاحداث الحالية. وذكر البيت الابيض أن الولاياتالمتحدة تعتقد أن "الإجراءات المؤسفة في سوريا تجاه الشعب تتطلب استجابة دولية قوية وأنه في حالة عدم إحراز تغير كبير في النهج الحالي للحكومة السورية بما في ذلك وضع حد لقتل المتظاهرين وحملات الاعتقال والمضايقة ضد المحتجين والناشطين مقترنة بعملية إصلاح سياسي حقيقي استجابة لمطالب الشعب فإن الولاياتالمتحدة ستلجأ مع حلفائها إلي اتخاذ هذه الخطوات الإضافية". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "إننا ندين بشدة استخدام الحكومة السورية للعنف والاعتقالات الجماعية ردا علي المظاهرات الجارية.. ونحيي شجاعة المتظاهرين السوريين مرة أخري علي إصرارهم علي حقهم في التعبير عن أنفسهم ونأسف للخسائر التي وقعت في الأرواح من جميع الأطراف". وأضاف كارني: "لقد تبين بوضوح علي مدي الأسبوعين الماضيين أن الحملة القمعية التي تشنها الحكومة السورية لن تستعيد الاستقرار ولن توقف المطالب بالتغيير في سوريا.. ومن الواضح أيضا أن ما صدر من تصريحات بشأن إلاصلاح هو أمر زائف مثل إنهاء قانون الطوارئ والذي أعقبه توسيع نطاق عمليات الاعتقال.. كما أن الحكومة السورية لا تزال تحذو حذو حليفتها في إيران في اللجوء إلي القوة الغاشمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لقمع الاحتجاجات السلمية". وأكد أن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي سيعملان علي توجيه علاقاتهما مع سوريا وفقا للإجراءات الملموسة التي تتخذها الحكومة السورية. وأوضح كارني أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع في 29 أبريل الماضي علي أمر تنفيذي بفرض عقوبات ضد كبار المسئولين السوريين إضافة إلي مؤسسات حكومية سورية وإيرانية مسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك استخدام العنف ضد المدنيين وارتكاب انتهاكات أخري` مشيرا إلي أن هذه العقوبات تأتي إضافة إلي تلك التي تحتفظ الولاياتالمتحدة بحق تطبيقها عملا بقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.. كجزء من حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا.
