بدأ منذ قليل إجتماع نواب برلمان 2015، والرافضين لاستقالة الأمين العام للمجلس، بحضور عمرو عبدالمنعم، الأمين العام لمجلس الوزراء، واللواء أسامه أنور "الأمين العام المساعد" للتواصل السياسي مع مجلس النواب" . وعرض كلا من النائب مصطفي بكري وسلامة الرقيعي، الموقف من الناحيتين القانونية والسياسية، وطالب الحاضرون بوقف قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر "الأمين العام للمجلس" والانتظار لحين تشكيل هيية المكتب لمجلس النواب . وأكد الأمين العام عمرو عبدالمنعم، أن السلطة التنفيذية لاتسعي أبدا للتغول علي السلطة التشريعية، وقال انني سأرفع الأمر لرئيس الوزراء وإبلاغه برغبتكم . يذكر أنه قد تناقلت أنباء حول قيام وزير شئون مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، بإقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب، قبل أسابيع قليلة من افتتاح جلسات المجلس. ورغم أن البيان الصادر عن المستشار العجاتى هو قبول استقالة اللواء خالد الصدر، إلا أن الحقيقة هي إقالة وليس استقالة، حيث إن الصدر كان يمارس عمله في مكتبه حتى الساعة الخامسة من يوم الخميس الماضى، ويلتقى مع النواب الجدد وكان آخرهم طلعت السويدى، نائب حزب الوفد، بعد استخراج كارنيه مجلس النواب. وشهد يوم الخميس أنشطة متعددة ل "الصدر"، حيث تفقد الترتيبات الخاصة باستكمال استقبال النواب الفائزين في جولة الإعادة، اعتبارا من يوم الثلاثاء ومتابعة الدورات التي يتم إعدادها للنواب الجدد للتعرف على أنشطة المجلس، والتقى بعدد من النواب منهم إيهاب الخولى نائب حزب المحافظين، ومحمد سليم، النائب المستقل عن أسوان، ومعتز محمد، نائب حزب الحرية. وفور صدور بيان الوزير العجاتى بقبول الاستقالة وتبريره ذلك بأن الصدر لا يحمل مؤهلا حقوقيا وليس لديه خلفية قانونية- انفجرت موجات من الغضب بين عدد من النواب قادها النائب مصطفى بكرى الذي أعلن رفضه القرار.