الصدام بدأ مبكرا بين اعضاء بمجلس النواب و المستشار مجدي العجاتي وراير مجلس النواب علي خلفية قبوله لاستقالة اللواء خالد الصدر امين عام مجلس النواب لعدم حمله ليسانس الحقوق و المشترط حمله لشغل هذه الدرجة وفقا لتصريحات العجاتي و التي رفضها 32 عضوا بالبرلمان و اكدوا انه لا يشترط ذلك وان هذا مخالف للائحة وصعدوا بالأمر الي المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء في مذكرة وقدمها النائب مصطفي بكري و توفيق عكاشة الذي اكد انه يمنح الحكومة مهلة حتي الغد لاثناء العجاتي عن قراره . أكد الاعلامي توفيق عكاشة عضو مجلس النواب رفضه قبول استقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب، مشددا علي رفضه توغل السلطة التنفيذية في صميم اختصاصات البرلمان. وقال عكاشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين امس خلال تواجده بمبني البرلمان إن النواب منحوا الحكومة مهلة لمدة 24 ساعة لإعلان عدم اختصاصهم بهذا الأمر، وتركه إلي صاحب القرار وهو البرلمان الذي سيكون له الحق في إبقائه أو الموافقة علي استقالته. وطالب بتجميد القرار، قائلا: «المهلة حتي صباح الغد إن لم تنفذ قرارات النواب فسنصعد الأمر إلي الرئيس السيسي» واضاف «فوضنا النائب مصطفي بكري بتحديد لقاء مع الأمين العام للرئاسة لتقديم المذكرة». وأكد عكاشة أن شرط حصول الأمين العام علي ليسانس حقوق غير موجود في أي لائحة بالبرلمانات بالعالم، قائلا: «انتهي زمن تغول السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية، وبدأ زمن العمل»، مشيرا إلي أنه من صميم أعمالنا كسلطة تشريعية مراقبة السلطة التنفيذية لتعمل. ومن جانبه قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، إن 32 عضوا بمجلس النواب، أعدوا مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرفض قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب. وأضاف أن اعضاء مجلس النواب التقوا أحد المسئولين بمكتب رئيس الوزراء امس، ومن المقرر أن ينقل طلبهم بتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب لحين انعقاد مجلس النواب وتشكيل هيئة المكتب لاتخاذ قرارها بشأن هذا الصدد. وأوضح انه والنائب سلامة الرقيعي عرضا الموقف من الناحيتين القانونية والسياسية، مؤكداً أن الحضور طالب بوقف قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام للمجلس، والانتظار لحين تشكيل هيئة المكتب لمجلس النواب. وأشار النائب عن قائمة «في حب مصر»، إلي أن الأمين العام عمرو عبدالمنعم، أكد لهم أن السلطة التنفيذية لا تسعي أبدا للتغول علي السلطة التشريعية، وتابع: «سأرفع الأمر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وإبلاغه برغبتكم»، مؤكداً أنه قدموا له مذكرة بالأمر، وقع عليها 32 نائباً. ومن جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية و مجلس النواب، في تصريحات صحفية له بمقر مجلس النواب، أنه لن يتراجع عن قراره بقبول استقالة «الصدر»، موضحاً: «تعودت ألا أصدر حكماً وأتراجع عنه»، مشيراً إلي أنه يعمل قاضياً منذ خمسين عاماً، وأنه تعود ألا يصدر حكماً إلا بعد دراسة متأنية. وقال «العجاتي»: «اللي مش عاجبه القرار، المحكمة موجودة يطعن عليه»، مضيفاً أنه رشح المستشار أحمد سعد لتولي منصب الأمين العام، وأن الأمر معروض علي مجلس الدولة، متابعاً: «وإذا وافق، فسيتم صدور قرار تعيينه»، مشدداً أنه لم يتعد علي السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان. وجاء في المذكرة التي تقدم بها أعضاء البرلمان لرئيس الوزراء «نناشدكم نحن نواب الشعب الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية وحظوا بثقة ناخبيهم وتجسددت فيهم إرادة الأمة، نناشدكم رفض الاستقالة التي تقدم بها السيد اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، حيث إنها أتت في وقت حرج للغاية، وانعقاد المجلس بات وشيكا في غضون أيام أو أسابيع قليلة، فضلا عن أن الرجل بذل جهودا مقدرة في سبيل إصلاح أوضاع إدارية ومالية بالأمانة العامة كانت تمثل مشكلة شائكة بعد أن أصبح البرلمان ذا غرفة واحدة، وعمل علي ميكنة الإدارة، وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات والربط الشبكي لضمان انسياب تدفق المعلومات بما يوفر الدعم الفني والمعلوماتي والظهير المعرفي الذي تقدمه الأمانة العامة للبرلمان. كما ساهم في إدخال نظام التصويت الإلكتروني بقاعة المجلس في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ البرلمان بما أحدث طفرة فارقة من التطوير والتحديث علي جميع أصعدة العمل بالأمانة العامة للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي للبرلمان، ليتبوأ البرلمان المصري مكانته التي يستحقها عن جدارة بين برلمانات العالم المتقدم، الأمر الذي لمسناه بأنفسنا نحن نواب الشعب منذ اللحظة الأولي لاستقبالنا بالأمانة العامة لإتمام إجراءات دعائم العمل البرلماني بأسس منهجية وعلمية متخصصة قبل بداية المجلس بعقد لقاء تعريفي للنواب وورش عمل تثقيفية متخصصة للنواب لتعريفهم باختصاصاتهم البرلماني واكتساب المهارات التشريعية والرقابية اللازمة لاضطلاعهم بمهامهم البرلمانية. من أجل هذا وأكثر لا يتسع المجال لذكره، نناشدكم نحن نواب الشعب رفض الاستقالة، وإصدار تكليفكم باستمرار اللواء خالد الصدر أمينا عاما لمجلس النواب حتي ينعقد المجلس في غضون أيام أو الافتتات علي إرادة المجلس في اختيار الأمين العام استباقا باختيار أمين عام آخر، لذا نناشدكم بما لكم من صلاحيات قانونية علي الأمانة العامة استمرار اللواء خالد الصدر أمينا عاما للمجلس، وهذا إرادة العديد من النواب.
