صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاته، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنه الإعلاميه بالهيئة، بأنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة للعرض على مجلس النواب الجديد يتفق مع أحكام الدستور الحالى الذى اسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة بالإضافه الى اختصاصها الأصيل فى النيابه القانونية عن الدولة بكافه سلطاتها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم الدولية وحتى تصوب الواقع العملى الخاطىء فيما يتعلق بتلكم النيابة. اضاف شحاته، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيره عدم قيام بعض جهات الدولة بأحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور مما أدى الى نتائج فى غير صالحه للدولة فى أغلب الأحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى فى حين أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسه أعوام الاخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبه مائه بالمائة دون خساره أى تحكيم دولى حتى الآن ليصل اجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من انقاذ الخزانة العامه من دفعها فى تلك الفتره ما يعادل تقريبا خمسة وخمسين مليار جنيه مصرى ونعنى بالتحكيمات التى تباشرها الهيئة هى التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلكم المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة سواء القابضة او التابعة لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا وفضلا عن ذلك فان الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والأشراف على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات اخرى يقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطء التقاضى.
