قررت هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون الهيئة للعرض على مجلس النواب الجديد. ومشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور الحالي الذي أسند إلى "قضايا الدولة" اختصاصات جديدة، واختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة بكافة سلطاتها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم الدولية؛ وحتى تصوب الواقع العملي الخاطىء فيما يتعلق بتلك النيابة. وقال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، في بيان له اليوم السبت، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة, لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور, مما أدى إلى نتائج في غير صالح الدولة في غالب الأحيان, حتى شاع في الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولي. وأكد أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الأعوام الخمسة الأخيرة, قد حققت فيها نجاحا بنسبة 100 % دون خسارة أي تحكيم دولي حتى الآن. وقال إن إجمالي قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها في تلك الفترة؛ ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصري .. موضحا أنه يعني بالتحكيمات التي تباشرها الهيئة, هي التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة, سواء القابضة أو التابعة, لأن الهيئة لا تنوب عنها قانونا. وأكد أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة, كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف على إدارة الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة, وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى, يقتضي تنظيما دقيقا حتى تفي بالغرض المنشود منها.
