علمت 'الأسبوع' ان ثروة الرئيس السابق وأسرته في بريطانيا وبعض الدول الأوربية الأخري تم تهريبها خلال الأسابيع الماضية إلي جهات وبنوك غير معلومة ترفض الجهات المعنية في بريطانيا وغيرها الكشف عنها.. وأشارت المصادر إلي أن الثروة المقدرة بالمليارات في بريطانيا وحدها وجدت طريقها إلي خارج البنوك البريطانية قبل صدور قرار الاتحاد الأوربي الصادر في 22 مارس الماضي والذي يقضي بالتحفظ علي ثروة الرئيس السابق وآخرين من بينهم أفراد أسرته. وكان المتحدث عن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية قد صرح نهاية الأسبوع الماضي بأن السلطات البريطانية لن تستطيع تطبيق قرار دول الاتحاد الأوربي بأثر رجعي، بما يشير إلي أن المؤسسات البنكية والحكومة البريطانية لن تكون معنية بإعادة أموال الرئيس السابق وأسرته وعدد من كبار المواطنين خلال فترة حكمه. وقد ادعت بريطانيا أن تأخر الحكومة المصرية في طلب التحفظ علي الأموال كان سببًا رئيسيًا مكن الرئيس السابق وآخرين من نقل أموالهم من بريطانيا إلي بنوك أخري. فيما نفت مصادر عليمة داخل الحكومة المصرية ما تردد علي لسان عدد من المسئولين البريطانيين مشيرًا إلي أن النائب العام تقدم بطلبات بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته وآخرين يومي 22 و27 فبراير الماضي.. وأشار المصدر إلي أن بريطانيا كانت قد أبلغت مصر في وقت سابق استعدادها لتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس السابق وأسرته وآخرين، وأنها بدأت باتخاذ هذه الإجراءات يوم 21 مارس الماضي، وهو ما يتناقض مع التصريحات المنسوبة لمصادر بريطانية بغلق طلب تجميد أصول واسترداد أموال الرئيس السابق وآخرين بزعم أن الطلب المصري جاء متأخرًا. وقد بدأت النيابة العامة المصرية في دراسة الأمر وإعداد مذكرة بالأدلة القانونية التي تلزم الحكومة البريطانية بالكشف عن أموال الرئيس السابق وأسرته وآخرين والتحفظ عليها لحين تسليمها للحكومة المصرية في وقت لاحق. وسوف تبدأ وزارة الخارجية المصرية خلال الأيام القادمة في إرسال مذكرات جديدة لدول الاتحاد الأوربي وجهات أخري يشتبه في وجود ثروات للرئيس السابق وآخرين فيها، بهدف تفعيل قرار دول الاتحاد الأوربي بالتحفظ علي هذه الأموال. يذكر أن الرئيس السابق وأسرته يمتلكون عقارات وأموالاً وشركات عديدة في بريطانيا قدرتها الجهات المعنية بنحو 10 مليارات دولار، من جانب آخر توقعت مصادر عليمة استدعاء الرئيس السابق للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القادمة وذلك للتحقيق معه في البلاغ المقدم من مصطفي بكري حول تلقي أموال بحساب جري إنشاؤه باسم مكتبة الإسكندرية دون علم إدارة المكتبة.. حيث قدم بكري كشف الحساب الذي يشير إلي وجود 145 مليون دولار يتصرف فيها الرئيس السابق وزوجته. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن في وقت سابق 'ان استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات'. وأضاف 'إن محاكمته ستكون سريعة، لأنه لا أحد فوق القانون، ولا اتهام دون دليل'. وكان المستشار الجوهري قد شكل لجنة تسمي 'لجنة انعقاد دائم' تتكون من عناصر قضائية ومسئولين في العلاقات الخارجية والدولية وذلك لمتابعة التحقيقات والفحص في قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم. إلي ذلك من المنتظر أن يقرر جهاز الكسب غير المشروع موعد استدعاء الرئيس السابق 'حسني مبارك' وأفراد أسرته بعد استكمال وصول تقارير الأجهزة الرقابية خلال 48 ساعة. وأشار المصدر إلي أن الرئيس السابق سوف يسأل عن ثروات نجليه وأفراد أسرته في حال ثبوت تكوينها بطريقة غير شرعية ووفقاً لما نص عليه القانون. وفي أعقاب وصول التحريات سوف يبدأ الجهاز الأربعاء المقبل الاستماع لأقوال ممثلي الأجهزة الرقابية الذين أجروا التحريات، ثم يتقرر بعد ذلك استدعاء الرئيس وأفراد أسرته حال ثبوت تورطهم بتكوين ثروات غير مشروعة. وفي السياق ذاته فإن الجهاز شكل لجنة أخري مهمتها متابعة ثروة الرئيس السابق وأسرته خارج البلاد والتحري عنها وذلك في ضوء قرار الاتحاد الأوربي بتجميد أموالهم في الخارج. وكانت الجهات المعنية قد انتهت من تقديم تقارير إلي جهاز الكسب غير المشروع أكدت صحة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق فيما يتعلق بحساب مكتبة الإسكندرية، حيث أكدت الجهات الرقابية أن حساب مكتبة الإسكندرية تم إنشاؤه عام 2002 من خلف ظهر مكتبة الإسكندرية وأن وزير المالية يوسف بطرس غالي تواطأ مع الرئاسة في فتح هذا الحساب، الذي لا يتوجب فتحه إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك. وقد أثبتت الجهات الرقابية التي اطلعت علي الحساب السري لمكتبة الإسكندرية بعد الحصول علي حكم من محكمة الاستئناف أنه يوجد بالفعل في حساب المكتبة مبلغ 145 مليون دولار وأن المتحكم الوحيد في حسابات المكتبة بالصرف والإيداع هو الرئيس السابق حسني مبارك، مما يجعله عرضة للاتهامات ويضعه تحت طائلة القانون خاصة أن أموالا كانت قد صُرفت من هذا الحساب قبل ذلك. وكان د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية قد أكد في التحقيقات أن الحساب الخاص بالمكتبة في البنك الأهلي - مصر الجديدة لا تعرف عنه المكتبة شيئًا، وأن حساب المكتبة هو فقط في البنك التجاري الدولي. من جانب آخر تكشفت أمام الأجهزة الرقابية ممتلكات عديدة خاصة بالرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، سواء كانت هذه الممتلكات أموالاً سائلة في البنوك والبورصة أو عقارات وشركات وأصولاً أخري. وكان قرار بالتحفظ علي هذه الممتلكات قد صدر في وقت سابق، وتم رفع تقرير بذلك إلي جهاز الكسب غير المشروع الذي يقوم بحصر هذه الممتلكات في الوقت الراهن.. وتواصل الجهات الرقابية تحرياتها في ضوء ما تردد من معلومات عن وجود ممتلكات تخص أسرة الرئيس السابق بأسماء آخرين خاصة من المجموعة المقربة. أما علي صعيد الخارج فإن اتصالات تجري بين الحكومة المصرية وعدد من الحكومات الغربية ومن بينها الولاياتالمتحدة وذلك لمتابعة الأموال والعقارات والممتلكات الموجودة في هذه البلدان، خاصة بعد أن اتخذ الاتحاد الأوربي قرارًا بتجميد الأصول التي تخص الرئيس وأسرته. وتتوقع المصادر أن يُحدث حجم الثروة الخاصة بالرئيس وأسرته في الداخل والخارج صدمة كبري لدي الرأي العام، إذ إن الثروة تعدت عشرات المليارات من الدولارات بما يعكس حجم النهب المنظم الذي ساد البلاد في الفترة الماضية. ومع توارد الأنباء عن هذه الثروة وحجمها، يتساءل الناس عن موعد التحقيق ومحاكمة الرئيس السابق والمتورطين من أسرته.. وإلي أن يحدث ذلك، يبقي الرأي العام يطرح التساؤل: متي؟! المؤامرة علي ليبيا والثورة لماذا نصمت علي تدمير ليبيا؟! بل قل: لماذا يتواطأ العرب ضد ليبيا، وكأنهم فرحون بالسيناريو الجديد الذي حتما سيخلق عراقا جديدا، منهكا، ممزقا، تتنازعه الفتن والأزمات، ليعود إلي الخلف عقوداً طويلة من الزمن؟! منذ البداية كنا مع الثورة ودعمها، وطالبنا القذافي بالرحيل وتسليم السلطة للشعب الليبي ليحقق الإصلاح والديمقراطية في البلاد، وقد سعدنا كثيرا برفض قوي الثورة الاستعانة بالغرب والقوات الدولية ضد بلدهم وشعبهم. غير أن المؤامرة راحت تحاك في العلن والخفا، ء وفجأة تحرك مجلس الأمن وحلف الناتو وانطلقت الطائرات وصواريخ كروز لتدك ليبيا وتقتل أبناء شعبها. إنه ذات السيناريو بذات التفاصيل، بذات التآمر الذي لا يستهدف نصرة الثورة، بقدر ما يستهدف تدمير ليبيا والقضاء علي بنيتها التحتية والعسكرية. إنهم لا يريدون الخير بليبيا ولا بالثورة، فغدا سيصحو الثوار علي واقع أليم، موت ودمار وخراب وفتن قبلية وعرقية سوف تجتاح البلاد طولاً وعرضا.. لقد وقفت واشنطن ومعها دول الغرب منذ البداية ضد أي حل أو حوار سلمي يُجنِّب البلاد مخاطر ما آلت إليه، ذلك أن الهدف أكبر بكثير من هذه الادعاءات التي يطلقونها.. إنهم يريدون النفط وفرض الشروط وتركيع الجميع. والغريب في كل ذلك أن تشارك دول عربية في ذبح الشعب الليبي، وكان أولي بها أن تكون طرفا في المصالحة وليس طرفا في الحرب. لقد كان أحري بهؤلاء المشاركين في الحرب علي ليبيا أن ينظروا هم أيضا إلي معاناة شعوبهم من أنظمتهم الرجعية المتخلفة، وأن يدركوا أن ما يقومون به هو جريمة لن تغتفر. قد يقول البعض إن القذافي يتحمل المسئولية، وإن آلته العسكرية وكتائبه الأمنية قتلت المئات منذ الأيام الأولي، وأنا معكم في ذلك، ولكن ذلك سُيدخلنا إلي النفق المظلم ويكرر سيناريو صدام حسين 'السبب'!! إن المؤامرة ضد ليبيا تستهدف الجميع، وانهيار الأوضاع في ليبيا سنجني جميعا آثاره المدمرة، بالضبط كما حدث في العراق.. وستكون مصر وتونس والسودان من أولي الدول التي ستعاني جراء ما يحدث الآن علي الأراضي الليبية. إنني أطالب قوي الثورة الليبية وقوي النظام علي السواء بالحوار علي قاعدة المطالب المشروعة للثورة إنقاذاً لشعب ليبيا وللوطن الليبي، بل إنقاذا للأمة بأسرها. من هذا المنطلق أتوجه بذات الدعوة إلي جميع القوي الثورية والأنظمة العربية لوضع حد للدماء التي تسيل في الشوارع والقبول بأجندة الإصلاح الجذرية وضمان نقل آمن للسلطة في هذه البلدان. نقول ذلك للجميع في اليمن وسوريا والبحرين والأردن والجزائر والمغرب والسعودية وعمان وجميع البلدان العربية الأخري. هل يقرر رئيس الوزراء إعادة عمر أفندي للدولة؟! طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من رئيس الوزراء د. عصام شرف ضرورة اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلق بمستقبل شركة عمر أفندي وإمكانية إعادة ملكيتها للدولة مرة أخري. جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول في البلاغ المقدم منذ نحو عامين في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في صفقة بيع شركة عمر أفندي. وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاً مطولاً مع مصطفي بكري قدم فيه العديد من الوثائق والمستندات والأدلة التي تثبت ارتكاب المشتري الرئيس جميل القنبيط رئيس مجلس الإدارة مخالفات جسيمة سواء فيما يتعلق ببنود العقد الموقع بينه وبين الشركة القابضة للتجارة، خاصة البنود 11، 12، 13، 14 أو فيما يتعلق بتحقيق خسائر فادحة للشركة وصلت إلي أكثر من 600 مليون جنيه وقتها، وكذلك الحصول علي قروض باسم الشركة بلغت ما يقارب النصف مليار جنيه. وقد استمعت نيابة الأموال العامة إلي أقوال جميل القنبيط الذي أبدي استعداده لإرجاع الشركة إلي الحكومة المصرية علي الفور، وأقر بذلك كتابةً، كما وافق ياسين عجلان المشتري الجديد للشركة علي إعادة الشركة إلي الحكومة، ومن المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء عصام شرف العرض المقدم بعد عودته مباشرة من الخرطوم التي سافر إليها أمس الأحد. وفي حال عودة الشركة إلي الحكومة المصرية سوف تكون الحكومة مطالبة بسداد الديون التي تكبدتها الشركة علي يد جميل القنبيط ومراجعة أوضاع العمالة، خاصة تلك التي قام بفصلها رئيس مجلس الإدارة والتنكيل بها طيلة الفترة الماضية، وكذلك الحال بحث موقف 17 فرعاً قام المستثمر برهنها لبنك مصر المتحد ولمؤسسة التمويل الدولية. وكان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق قد وافق قبيل استقالته علي طلب نيابة الأموال العامة بإعادة جامعة النيل إلي الدولة في ضوء البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي اتهمه فيه بتخصيص مساحة 127 فدانا في منطقة الشيخ زايد بقيمة تصل إلي مليار و160 مليون جنيه لإقامة الجامعة وتخصيص مئات الملايين من الجنيهات من موازنة الدولة لإنشاء مباني ومعامل الجامعة، مما مثّل إهدارا للمال العام لحساب جمعية أهلية سبق أن قام بتأسيسها. وقد قرر أحمد شفيق ضم جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بما يضمن عودة حقوق الدولة إليها. النيابة تواصل تحقيقاتها.. توقع استدعاء عاطف عبيد وآخرين في قضية العين السخنة تستمع نيابة الأموال العامة خلال الأيام القليلة المقبلة إلي أقوال عدد من المسئولين عن العقد الموقع بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية ميناء العين السخنة، ومن بين هؤلاء: د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وعدد من أصحاب الشركة وبعض المسئولين الآخرين. وكان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول قد استمع إلي أقوال مصطفي بكري في بلاغه المقدم ضد د. عاطف عبيد وآخرين فيما يتعلق بإهدار المال العام في صفقة مشاركة شركة تنمية ميناء السخنة بنظام ال P. O. T مع هيئة موانئ البحر الأحمر. وأشار بكري خلال التحقيقات إلي أن الحكومة تحملت مبلغًا قدره 850 مليون جنيه في الإنشاءات، وأن العقد وملاحقه جاءت مجحفة بحقوق الدولة، ومكنت الشركة من السيطرة علي الميناء بالكامل علي حساب حقوق وصلاحيات هيئة موانئ البحر الأحمر. وقال بكري في التحقيقات إن المادة 14 منحت الشركة حق الأولوية علي الحوض الثاني للميناء. وقال إن المادة 7 من الملحق الأول منحت الشركة حق الأولوية علي كامل الميناء بأحواضه الستة، وكذلك الأولوية في موانئ البحر الأحمر.. في حين نصت المادة '2' من الملحق الأول علي ضرورة موافقة الشركة علي أي تغييرات ترغب الحكومة في إجرائها علي المخطط العام للميناء. وقال بكري إن المادة '2' من الملحق الثاني تمنح الشركة حقًا حصريًا لإقامة مراكز لوجستية داخل الميناء بنظام المناطق الحرة. وأشار إلي أن البروتوكول المرفق بالملحق سلب هيئة الميناء العديد من صلاحياتها خاصة ما يتعلق منها بإدارة الميناء ونقل هذه الصلاحيات للشركة والتي هي بالأساس من صميم صلاحيات هيئة الموانئ مثل أولوية دخول وخروج السفن وتحصيل رسوم الموانئ والارشاد والقطر، إضافة إلي سيطرتها علي بوابات الميناء وما يمكن أن يعكسه ذلك من مخاطر أمنية. وقال بكري في التحقيقات: لقد اضطرت الحكومة إلي مراجعة هذه الملاحق في عامي 2007، 2008 خاصة أن اتفاق التسويق والتنمية منح الشركة امتيازات غير مسبوقة.. مما يؤكد صحة هذه الاتهامات. وقال بكري إن شركة تنمية ميناء العين السخنة التي أسسها كل من أسامة الشريف وعمر طنطاوي وناصف ساويرس قامت بعد ذلك بإجراء تعديل في المساهمين بحيث ملكت هيئة موانئ دبي 90% من الأسهم، مقابل مبلغ مالي ضخم لم تحصل منه الحكومة سوي علي 400 مليون جنيه. وطالب بكري بمحاسبة المسئولين ورد الأموال المنهوبة.
