كشفت الشروق الجزائرية أن مصادر عليمة قالت أن اجتماعا قد جرى بين عدد من المسؤولين المصريين والملياردير الوليد بن طلال عرض خلالها مبلغ اربعة مليارات دولار لعدم محاكمة مبارك وأسرته والذي يرتبط معهم بصداقة خاصة. وفي محاولة لاسترداد تلك الأموال، شكلت نقابة المحامين المصرية برئاسة حمدي خليفة تتولى العمل علي استرداد اموال مبارك في مصر والخارج وسوف تبداء اللجنة اتصالاتها مع الجهات المسؤولة لتحقيق هدفها. وقد عادت الأوضاع في مصر إلي التفجر مرة اخرى، فمع استمرار المظاهرات اليومية في ميدان التحرير والتي تطالب بمحاكمة مبارك وأسرته وعودة الأموال المهربة من الخارج، دعت حركة 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة إلى مظاهرة مليونية الجمعة القادم تحت اسم مليونية محاكمة المفسدين للمطالبة بمحاكمة مبارك وأسرته ورموز الفساد
واشارت المصادر إلى ان الثروة المقدرة بالمليارات في بريطانيا وحدها وجدت طريقها الي خارج البنوك البريطانية قبل صدور قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 22 مارس الماضي والذي يقضي بالتحفظ على ثروة الرئيس السابق وآخرين من بينهم افراد أسرته فيما نفت مصادر عليمة داخل الحكومة المصرية ما تردد على لسان عدد من المسؤولين البريطانيين، مشيرا إلى ان النائب العام تقدم بطلبات بالتحفظ على اموال مبارك واسرته وآخرين يومي 22 و27 فبراير الماضي.
وستبدأ وزارة الخارجية المصرية خلال الأيام القادمة في ارسال مذكرات جديدة لدول الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى يشتبه في وجود ثروات للرئيس السابق وآخرين فيها بهدف تفعيل قرار دول الاتحاد الاوروبي بالتحفظ على هذه الأموال
