حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة بعد غد الإثنين، للنطق بالحكم في الدعوي المقامة من المحامي عبد العزيز أحد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي تطالب ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي علي المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة. وقالت الدعوي التي حملت رقم 7527 لسنة 69 ق، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وأوضح المدعي أنه تقدم بتظلم علي قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة. وأكدت الدعوي ضرورة أن تكون التقارير الطبية للمرشحين معاصرة حتي تكشف عن حقيقة الحالة الصحية خاصة بالنسبة لتحاليل المخدرات والمسكرات.