قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلي جلسة الغد، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - في المحاكمة الأولي لهم - إلي مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية. وطالب دفاع المتهمين، المحكمة أن تقضي بترك هيئة قضايا الدولة لدعواها قبل المتهمين، نظرا لعدم حضور ممثل الهيئة جلسات المحاكمة منذ بدايتها.. وأضاف أن المدعين بالحقوق المدنية في القضية، من المحامين والأفراد، أقاموا دعواهم قبل جهاز الشرطة وليس المتهمين. وأشار الدفاع إلي تمسكه باستدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، لسماع أقوالهما في شأن وقائع القضية.. وكذا استدعاء عدد من المجني عليهم لسماع شهادتهم، وأيضا استدعاء اللواء أحمد وصفي مساعد وزير الدفاع لسماع شهادته باعتبار أنه كان قائدا للجيش الثاني الميداني وقت اندلاع الأحداث. واستكملت المحكمة مشاهدة المقاطع المصورة لأحداث القضية المقدمة في إسطوانات مدمجة محرزة بأوراق الدعوي، حيث احتوت المشاهد علي مجموعة من اللقطات لبقع دماء كبيرة وكميات من الأعيرة النارية التي استخدمت، ومشاهد تظهر مجموعة من الحوائط والنوافذ التي اخترقتها الطلقات النارية، وملابس ملطخة بآثار الدماء. وعرضت المحكمة أيضا لمقطع مصور يحمل عنوان 'ردود فعل أهالي بورسعيد عقب صدور الحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد' حيث تبين وجود عدد كبير من الأهالي يتظاهرون خارج أسوار السجن، ومقطع آخر لمتظاهرين علي مقربة من أسوار السجن ويقف بينهم أحد ضباط الشرطة يتحدث إليهم، ومقطع ثالث لعدد من الأهالي يهرولون في الشوارع ويظهر أحد الأشخاص يمسك بسلاح ناري آلي ويطلق الأعيرة النارية تجاه السجن. كما عرضت المحكمة لعدد من الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة الخاصة بالأحداث في محيط قسم شرطة العرب، والتي أظهرت مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية آلية ويحتمون خلف أحد غرف الكهرباء، وأشخاص آخرين وهم يلقون الزجاجات الحارقة وكرات اللهب علي قسم الشرطة، ومجموعة من الصور تظهر شخصا يحمل سلاحا ناريا آليا، وشخص آخر يقوم بعمل ثقب بأحد جدران المباني لإطلاق النيران من خلفه تجاه قسم الشرطة، ومقطع مصور لجدران قسم شرطة العرب ويظهر تعرضها لإطلاق نيران كثيف، واثار دماء تغطي عربة مدرعة تابعة لقوات الشرطة وتحطم نوافذها. وتضمنت المقاطع المصورة المعروضة، ديوان قسم شرطة الضواحي لإطلاق نيران كثيف، واحتراق إحدي السيارات، وصورة لشخص ملثم يحمل سلاحا ناريا آليا علي مقربة من مقر القسم، ومقاطع مصورة خاصة بالمجني عليهم القتلي الذين سقطوا في تلك الأحداث. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين. وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلي 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلي 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية علي باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدي إلي سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذي البدني والمعنوي بهم، مما أدي إلي تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية، بالإضافة إلي حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية. وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
