أجلت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهما إلي جلسة الغد, وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك, والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولي لهم – إلي مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. قامت المحكمة بفض الأحراز والمتضمنة اسطوانات مدمجة تحتوي مقاطع مصورة لأحداث ووقائع القضية, وخطابا تلفزيونيا مسجلا لمحمد مرسي حول أحداث القضية, وصورا فوتوغرافية لأشخاص يحملون أسلحة نارية ويعتلون مباني مقابلة لسجن بورسعيد. كانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري, قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة, قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة, ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين. وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلي 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل 42 شخصا, من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد, بالإضافة إلي 40 آخرين, عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين, ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية, وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية, واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة, وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم, قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة, ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية علي باقي المتظاهرين من المواطنين, مما أدي إلي سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذي البدني والمعنوي بهم, مما أدي إلي تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلي حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية. وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية, لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين, كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
