أجلت محكمة القضاء الإداري في جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2015، نظر الدعوي التي تقدمها اتحاد المهن، لزيادة بدل العدوي والعلاج إلي جلسة 3 أكتوبر المقبل، للإطلاع علي تقرير المفوضين والرد والتعقيب. وقال الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة العامة، بأن نقابة الصيادلة تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوي والعلاج للصيادلة واستندت لعدة نقاط، أهمها مواد الدستور رقم 9 و14، والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وضمان حقوق الصيادلة. وأوضح مكاوي في تصريح خاص ل'الأسبوع'، أن المذكرة تضمنت حدوث تفرقة في المعاملة ما بين العاملين في مجال المهن الطبية وبعض الوظائف الأخري التي لا تتعرض لنفس الخطر من العدوي، مؤكدا أن تقرير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، قد أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتي في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأنظمة لمكافحة العدوي. وأكد مكاوي، أن عدد كبير من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخري، نتيجة تردي الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصحة وتعرضهم لمخاطر نتيجة لإصابتهم بأمراض معدية، فكيف يكون بدل العدوي للصيدلي 19 جنية والقاضي 3000 جنية، كما أن الصيادلة الذين يموتون ضحايا جراء العدوي يصرف لهم 19 جنية بدل عدوي، فأين المساواة، ونحن نثق في قضاء مصر العادل، بأن يعطي كل زي حق حقه.