تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت الدعوي المقامة من نقابة الأطباء، لرفع بدل العدوى والعلاج للأطباء، والتي تداخلت فيها نقابتا أطباء الأسنان والصيادلة. من جانبها، دعت نقابات الطبية، أعضاءها العاملين بالمؤسسات الحكومية إلى التضامن في جلسة دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج. وناشد الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، المصابين بأمراض معدية نتيجة ممارسة عملهم، وأسر الصيادلة المتوفين نتيجة إصابتهم بأمراض معدية، بإرسال بياناتهم مدعومة بالمستندات إلى مقر النقابة العامة بجاردن سيتي، لإرفاقها بمذكرة دعوى بدل العدوى. وأضاف أن النقابة تقدمت بمذكرة قانونية في جلسة 7 مارس الماضي للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة، واستندت لعدة نقاط ،أهمها مواد الدستور رقم 9 و14 والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وضمان حقوق الموظفين العموميين. وأوضح عبد العزيز أن المذكرة تضمنت حدوث تفرقة في المعاملة بين العاملين في مجال المهن الطبية، وبعض الوظائف الأخرى التي لا تتعرض لنفس الخطر من العدوى . وأشار إلى أن تقرير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى. وأكد أن عددًا كبيرًا من الصيادلة هجروا المهنة وعملوا في مهن أخرى نتيجة تردى الأوضاع المالية لهم داخل وزارة الصحة، بالإضافة لما وجدوه من زملائهم الذين يصابون بالعدوى.