أصدر عدد من الأحزاب ما أسموها 'وثيقة للشراكة السياسية الوطنية' عقب اجتماع اليوم دعا له تيار الاستقلال، بموجبها يتخذون آليات لتنفيذ بنودها وعلي رأسها تشكيل قائمة انتخابية وطنية تراعي الفئات التي ميزها الدستور خلال 30 يوما من توقيعها. وأوضح المجتمعون في بيان لهم، أن الوثيقة تهدف إلي 'القضاء علي حالة التشرذم السياسي والحزبي الموجودة حاليا، ومن أجل 'تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة مستقبل وطريق ثورة 30 يونيو' وانتخاب مجلس النواب الجديد الذي يتطلع إليه جميع المصريين كظهير لمؤسسات الدولة ورئيسها المنتخب. وقال الموقعون، إن الدستور المصري الحالي هو الإطار الأعلي المنظم لكل ممارسات وأعمال وأنشطة هذه الأحزاب والقوي، وتعهدوا بالسعي الدؤوب والمخلص للحفاظ علي هوية الدولة المصرية المدنية الديمقراطية ووحدتها الوطنية. وأكدوا في الوثيقة الإيمان المطلق باستقلال القضاء والحرص عليه وحرية الصحافة والإعلام، وقالوا إن كل حزب وكيان سياسي سيحتفظ بإطاره المنظم لعمله، مع السعي للاتفاق علي الإطار السياسي الموحد، والبعد عن أي خلافات سياسية أو حزبية، والعمل بكل قوة لتشكيل قائمة انتخابية وطنية موحدة تراعي الفئات التي ميزها الدستور. وقد وقع علي الوثيقة كل من أحمد الفضالي 'رئيس تيار الاستقلال'، وياسين لاشين 'رئيس حزب 30 يونيو'، ومدحت نجيب 'رئيس حزب الأحرار'، ومحمد عبد المجيد برغش ومحمود نفادي 'حزب أحنا الشعب '، وطارق نديم 'حزب الصرح'، وروفائيل بولس 'رئيس حزب مصر القومي'، ومحمد الوصيف 'رئيس حزب مصر الفتاة'، وكريم المغازي 'حزب العدل'، وعلي فريج 'رئيس حزب العدل والمساواة'، والمستشار جمال التهامي 'رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة'. كما وقع أيضا كل من محمد زكريا 'رئيس حزب المواجهة'، ومحمد المنصوري 'رئيس حزب الأحرار الدستوريين'، وطارق إسكندر 'ائتلاف أقباط مصر'، وكمال حسين حسنين 'رئيس حزب الريادة'، ودكتور نصر سليمان 'رئيس حزب صوت مصر'، وحفظي زايد 'رئيس حزب السلام الاجتماعي'، ومارجريت عازر 'قائمة في حب مصر'، وتيسير مطر 'الحزب الدستوري الحر'، وحسن ترك 'الحزب الاتحادي الديمقراطي'، وسيد حسن 'حزب الثورة'.
