رحب ناصر نقابة المحامين باحالة 379 للجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا ب'فض اعتصام النهضة' والتي أحالها النائب العام المستشار هشام بركات، إلي محكمة الجنايات يوم 8 إبريل الماضي لان المتهمين دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضةو الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم. ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو. وأكد بعض اعضاء المجلس بالنقابة ان هولاء الارهابيون قاموا بمحاولة تغيير خارطة طريق المستقبل، التي أجمع الشعب المصري عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخري بيضاء ومفر قعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطني ومرتادي ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين علي ابلاغهم امر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائرة ميدان التحرير