تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا 'بالهروب من سجن وادي النطرون' والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة 'الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله علي إحداث حالة من الفوضي لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم'، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء علي ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق القضية 107 لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وهم محمد أحمد موسي علي، وحسام عبد الله، وعاهد عبدربه، وعبد العزيز صبحي العطار، وأحمد عيسي النشار، وأحمد غازي، وأسامة فتحي علي فرحان وأنيس منصور وافي، وعيسي زهير دغمش، وسعيد سمير شوبير، وشادي حسن إبراهيم، ومصطفي ناهض شهوان، ونعيم عوض العبد، وهارون جمال عبد الرحمن، ووليد عادل البطش وضمت لائحة الاتهام كلا من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، وأعضاء من 'التنظيم الدولي' للجماعة، بالإضافة إلي عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، و الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.