أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد تباطؤ نهائيا في المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها في مؤتمر القمة الإقتصادية بشرم الشيخ، خاصة وأن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات الست التي توقيع مذكرات تفاهم معها، وننتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجاري، معلنا أن الوزارة شهدت إقبالا كثيفا من مستثمرين راغبون في مشاركة مشروعات أخري، ولن يتم التوقيع معهم علي مذكرات تفاهم أو عقود، إلا بعد إنتهاء توقيع عقود المشروعات الستة. وكشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة، مساء أمس الأول، أن حجم التفاصيل الضخم الموجود في مشروع المركز الإداري الجديد للقاهرة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، هي وراء عدم الإعلان حتي الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتي، حيث يحتاج إحكام لجميع التفاصيل، في الوقت نفسه يتم العمل بالتوازي في المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدي الشركات لتنفيذه خلال 3 شهور، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي ضرورة الإسراع في التنفيذ، والحفاظ علي حق الدولة. ورفض الوزير ما يشاع حول تراجع الوزارة عن توقيع بعض العقود الاستثمارية التي تم توقيع مذكرات التفاهم لها في مؤتمر شرم الشيخ، مشددا علي أن المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين 60 إلي 90 يوما لصياغة العقود. وقال الوزير :' ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، علي مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجاري، ويجب أن يعي الجميع أن فكر المشاركة، يعد فكرا جديدا علي الدولة، وبالتالي يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التي تضمن حق الدولة، وتساعد علي شراكة متميزة مع القطاع الخاص'. وأضاف الوزير :' بالنسبة للمركز الاداري الجديد للقاهرة، فتفاصيله الضخمة تحتاج إلي حجم عمل كبير، سواء في دراسات فنية أو تشريعية أو تنظيمية، ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع، حيث انهينا التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع، ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الاداري الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل'، موضحا أن ما تم عرضه في المؤتمر الاقتصادي، كان عرضا مبدئيا للمشروع، لحين وضع المخطط التفصيلي، وهو ما يتم حاليا، مع وضع التفاصيل المالية للمشروع، لضمان حق الدولة. وتابع :' هناك جلسات عمل شبه يومية، لتحويل مذكرة التفاهم، إلي عقد شراكة'، مؤكدا أن المشروعات بشكل عام تسير بشكل ممتاز، مع وضع أفضل شروط ممكنة، في هذه العقود. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أن تنفيذ باقي مشروعات الوزارة، تسير وفقا للخطة التي تم وضعها، وأن هناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلي أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بتنفيذ مشروعات طرق مثل التي تقوم بها الدولة الآن، في الوقت الذي يتم فيه إنهاء هذه المشروعات، في زمن قياسي، فهذه المرحلة يتم حساب العمل بالأيام وليس بالشهور أو السنين كما كان يتم خلال السنوات السابقة. وسرد الوزير المشروعات التي يتم تنفيذها، منها مشروعات الطرق القومية، وإنشاء مدن جديدة مثل توشكي الجديدة، والفرافرة، ضمن مشروع المليون فدان، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي ' المليون وحدة'، والانتهاء من تنفيذ 20 % من أعمال المرحلة الأولي، لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والتي ستنتهي قبل 18 شهرا من الآن، وسيتم طرح المرحلة الثانية نهاية الشهر الجاري، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن تنفيذ مشروعات سكنية لخدمة مشروعات قومية منها استصلاح المليون فدان في الفرافرة وغرب المنيا، مع توجيه جزء من مشروع المليون وحدة، لصالح تطوير العشوائيات، وإزالة مناطق العشش وغير الآمنة، بحيث يخدم المشروع جميع فئات الشعب، وليس الشباب فقط. وحول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أعلن وزير الإسكان، إتمام تنفيذ 255 مشروعا لمياه شرب المدن، وصرف صحي مدن وقري، مشيرا إلي أن هذه المشروعات، تعد الأكبر كماً من الذي استهدفته الوزارة طوال السنوات الماضية، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير 2011. وأشار الوزير إلي أنه يتم الآن محاولات تحسين هذا المرفق الحيوي سنويا، في ضوء الامكانات المتاحة، مع زيادة القروض والمنح من الجهات الدولية، موضحا أن البنك الدولي وافق علي إقراض مصر، مليار دولار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سيتم توجيه نصفها في 30 يونيو المقبل، بقيمة تصل إلي نحو 4 مليارات جنيه، بجانب قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والشركاء الأوروبيين، وهو ما يعكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويفتح المجال للحصول علي تسهيلات إئتمانية أخري. واستعرض الوزير مشروعات المناطق الساخنة والمشروعات الكبري التي سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل، من بينها محطتي مياه العبور و6 أكتوبر، والانتهاء من مشروعات ضخمة كانت متوقفة لسنوات، مثل محطّة صرف صحي عين شمس، والتي ظلت متوقفة 5 سنوات كاملة بنسبة تنفيذ 30 % فقط، وتم انتهاء 70 % منها خلال سنة واحدة، بجانب وضع خطة قومية لصرف صحي القري، وخاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، حيث سيتم الوصول بنسبة التغطية من 12 إلي 45 % من هذه القري، خلال سنتين، بحيث نحل مشكلة التلوث في النيل، مشيرا إلي أنه سيكون هناك استمرار لبعض مشكلات المياه في الصيف المقبل، وسيتم وضعها في الخطة المقبلة للانتهاء منها، وشدد الوزير علي أن مشكلة البناء العشوائي بلا تراخيص، في محافظة الجيزة، هي السبب وراء أزمة المياه المتفاقمة فيها، حيث تم تنفيذ خطوط لاستيعاب 200 ألف نسمة، وفوجئت الوزارة بأنهم تضاعفوا مرة ونصف المرة، ليصبحوا 500 ألف نسمة، ونحاول حاليا حل الأزمة، من خلال مد خط مياه من محطة مياه 6 أكتوبر. وأكد الوزير أن هناك حجم كبير من المشكلات تم معالجتها، و المتبقي لا يمثل نسبة من الواقع، مشيرا إلي أن هناك مراقبة دورية لقطاع المياه للحفاظ علي صحة المواطنين، وقد تم تغيير 9 رؤساء شركات مياه خلال 3 شهور تقريبا، بسبب أخطاء متكررة في العمل. وقال الوزير :' احنا لا بنخاف ولا بنداري علي حد، وأن شخص ستثبت إدانته سيتم إحالته للتحقيق فورا'.
