أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة 'إيجل هيلز ' الإماراتية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يتم من خلالها دخول مطورين آخرين، للعمل بالمشروع، بحيث تكون الشركة المطور الرئيسي له، مؤكدا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي لن يكون 'حكرا علي أحد' والت لن تكون حكرا علي أحد. وقال الوزير في كلمته خلال أولي مؤتمرات بمبادرة 'شراكة التنمية'، إن الدولة الآن أمام نقطة تحول حقيقية، يجب أن يتشارك الجميع لإنجاحها، ولا يتم التشكيك فيها، وهذا لن يتأتي إلا بعد تحرير عقود المشروعات الجديدة التي تم تحرير مذكرات التفاهم الخاصة بها في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ. وأضاف الوزير :' تتخذ الوزارة حاليا خطوات فعالة لتوصيل المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، علي شركات المقاولات لخدمة المرحلة الأولي بالمدينة وذلك خلال أسبوعين من الآن، علي أن تظهر أولي بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات'، موضحا أن التعاقد القانوني الخاص بالمشروع، سيكون عقد عام يتم تطبيقه علي كافة المشروعات المماثلة، لذا فالوزارة تعمل بهدوء علي إتمام هذا التعاقد، الذي سيحافظ علي حقوق والتزامات الطرفين. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا علي إعداد العقود القانونية الخاصة بالمشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم لها في مؤتمر القمة الاقتصادية، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهرين من الآن، علي أن يتم الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلي جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة، لإنهاء هذه العقود، مشددا علي أن إعداد عقود قانونية تحافظ علي حقوق الدولة والمستثمر، وغير قابلة للتشكيك أو تحتوي علي عوار قانوني، هو مهمة ليست بالسهلة، وتحتاج إلي وقت طويل. وكشف الوزير أن نسب الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد علي تنفيذه مع المستثمرين، 'متفاوتة' وفقا لمساحة المشرع والهدف منه والمدينة المطروح فيها، ومعايير أخري، قد تقل أو ترتفع معها النسب مقارنة بمشروعات أخري، لافتا إلي أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الإقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 7 مشروعات، و تقدمت للوزارة عروضا كثيرة للمنافسة علي بعض هذه المشروعات، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة حريصة علي تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مشددا علي أن الوزارة والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية. وشدد وزير الإسكان علي أن الوزارة حريصة علي تنفيذ كافة المشروعات العقارية التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية، بأيدي مصرية وبشركات مقاولات مصرية، مشيراً إلي أن هذا الإتجاه ليس قرارا فرديا من الوزارة ولكنه توجه عام من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالكامل. وطالب مدبولي، بتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة، موضحا أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة علي مدار عقود، تم حل جزءا منها، والباقي يحتاج إلي تضافر الجهود. وأوضح الوزير أن الدولة حريصة علي إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت، أو أقل، بنفس الجودة، وهو ما يمثل تحدياً كبيرا أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولاً بأول لضمان استمرار العمل، فضلا عن تقليل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، مثل عقود الإذعان وغيرها. وأعتبر الدكتور مصطفي مدبولي، أن مشكلة تسجيل الأراضي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين، ، مؤكدا أن الوزارة تحاول بجد للتخلص من هذه المشكلة، مشيرا إلي أنه تم إنهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية، والتي تم النقاش حولها من قبل المستثمرين العقاريين، علي أن يتم عرضها علي إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل، نهاية أبريل الجاري. وأشار الوزير إلي الوصول لإتفاق مبدئي مع شركة آرابتك الإماراتية لتنفيذ مشروع المليون وحد، ويجري حاليا صياغة العقد النهائي للمشروع والذي من المقرر أن تنتهي خلال شهرين، ليتم البدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد، للمرحلة الأولي ب 100 ألف وحدة سكنية.
